جرائم الصيدليات... سوريون يتحوّلون من مرضى إلى مدمنين

أدوية في متناول الجميع

ويوضح دبيس أنّ "الترويج للأدوية المهدّئة يأتي على خلفية علاج إصابات معيّنة، من قبيل عمليات البتر أو الإصابات العصبية، إذ إنّ الذين يتعرّضون إلى حالات مماثلة يحتاجون إلى مسكّنات ومهدئات من شأنها التخفيف من الآلام والأعراض النفسية ذات الصلة. ويدمن هؤلاء الأدوية المسكّنة والمهدّئة نتيجة عدم توفّر متابعة من قبل طبيب متخصص". ويشدّد على أنّ "تلك الأدوية تؤخذ بجرعات محددة، بحسب اللازم، على أن تخفَّف تدريجياً حتى التوقّف عنها وفق جدول زمني محدّد، إذ إنّه لا يجوز الانقطاع عنها فجأة. والخطأ يحدث عندما يصف الطبيب مثل هذه الأدوية لمرّة واحدة، لكنّ المرضى يعودون إلى الصيدليات ويبتاعونها مجدداً، وهكذا يعتادونها إلى درجة إدمانها حتى بعد شفائهم. ويتنقّل هؤلاء بين الصيدليات للحصول على تلك الأدوية، وثمّة صيدليات تستفيد من ذلك. فهذه تجارة تأتي بأرباح كبيرة نتيجة الطلب الكبير، وكثير من الأشخاص على الرغم من فقرهم قد يبيعون مقتنياتهم للحصول على مثل تلك المواد.

ويشير دبيس إلى أنّ "من بين المواد التي تُستخدم كمخدّرات في الشمال السوري نجد أدوية لعلاج الأمراض النفسية وأخرى للأمراض العصبية تُستخدم بجرعات معيّنة حتى تمنح متعاطيها التأثير نفسه الخاص بالمخدرات المعروفة". لكنّه يؤكد من جهة أخرى أنّ "صرف الأدوية في المستشفيات مضبوط وغير عشوائي، إذ إنّه يجرى عبر صيدليات تابعة لتلك المستشفيات أو من قبل صيدليات خيرية. أمّا المخالفات بمعظمها فتُسجّل في الصيدليات غير الشرعية أو غير القانونية التي تعمل من دون تراخيص مديريات صحة إدلب أو حماة أو حلب أو الساحل". ويتابع دبيس أنّه "في فترة من الفترات، كانت كميات كبيرة من الأدوية تدخل إلى المناطق التي لا تخضع لسيطرة النظام، وهي شحنات دوائية من فرنسا أو ألمانيا تصل في حاويات. وتلك الأدوية التي جمعها سوريون مغتربون كانت تُسلَّم إلى بعض المراكز الصحية وكان المرضى يأخذون كميات كبيرة من تلك الأدوية عشوائياً، ومنها ما يكون تأثيره مخدّراً. وفي حين يحتاج مرضى كثر إلى تلك الأدوية، فإنّ ثمّة مدمنين قد يلجأون إلى تزوير وصفات بطريقة احترافية والحصول بالتالي على ما يرغبون فيه".


فقر وحاجة وإنكار

في سياق متصل، يتحدّث دبيس عن "الفقر المنتشر في شمال غرب سورية وحاجة الناس إلى الدواء، بالتالي لا يتردد الصيدلاني أو الشخص المسؤول عن بيع الأدوية في بيع دواء ما لسببَين؛ الأوّل الخوف من أن يكون هؤلاء الأشخاص في حاجة فعلية إلى مثل تلك الأدوية، أمّا الثاني فهو أنّ كثيرين يحملون السلاح. والسلاح غير المضبوط يُستخدَم للتهديد بهدف الحصول على كميات من الأدوية، وحاملوه لا يقرّون بطبيعة الحال أنّهم مدمنون، بل يصرّحون بأنّهم مرضى وفي حاجة إلى تلك الأدوية لأغراض علاجية". ويكمل دبيس أنّ "الصيدلاني يستطيع بالتأكيد تمييز الأشخاص المدمنين عن سواهم، كونهم يتردّدون دائماً على صيدليته، لكنّ مراكز علاج الإدمان غير متوفّرة وقلّة هم الأطباء المتخصصون بالأمراض النفسية".

من جهتهم، يرفض كثيرون من المدمنين الحديث عن الموضوع، لا سيّما أنّهم لا يقرّون في الأساس بأنّهم كذلك. لكنّ أحمد (32 عاماً) من مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي، يعترف بما آلت إليه الأمور معه. ويخبر "العربي الجديد" أنّه تعرّض إلى إصابة في ركبته وفخذه في عام 2014 استوجبت تناوله أدوية مهدئة، غير أنّه لم يظنّ في يوم أنه سوف يدمنها. ويوضح أحمد: "كانت إصابتي بالغة واحتجت إلى علاج استمرّ نحو عامَين ونصف العام. وبعد معالجة الكسور، استوجبت حالتي علاجاً فيزيائياً حتى أتمكّن من ثني ركبتي، بالتالي وصف لي المعالج الفيزيائي حبوباً مهدّئة ومسكّنات قوية المفعول، الغرض منها تخفيف الألم. وبعد مدّة، صرت أشعر بحاجة إلى تلك الأدوية، من دون أن أدرك أنّني بلغت مرحلة الإدمان. وعندما استشرت الطبيب، أبلغني بأنّني صرت مدمناً". يضيف أحمد: "أبلغت المعالج الفيزيائي بالأمر، فراح يخفّض تدريجياَ جرعات الأدوية. لا أنكر أنّني عانيت لمدّة من الأمر، غير أنّني ممتنّ لتدارك الأمر قبل تفاقمه".