واتهم أحد الحراس، النائبة قوبنطيني، أمس الأحد، بمحاولة إدخال مرافق لها عنوة، بنزل كانت تقيم فيه بمدينة جربة، مما أدى إلى حصول مناوشات، سرعان ما قادت إلى إيقاف الحارس، فيما قامت عائلته بغلق الطريق، واحتج زملاؤه في العمل أمام منطقة الأمن بميدان جربة، قبل أن يطلق القضاء سراحه اليوم.
وأكد النداء أنه يتعرض إلى "حملة ممنهجة لاستهداف نوابه وأعضاء كتلته النيابية، وأن البعض يسعى إلى توظيف مثل هذه القضايا سياسياً".
وذكرت الكتلة النيابية للحركة، في بيانها، أن "الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو ضرب مجلس نواب الشعب، وزعزعة الثقة التي بدأ يكتسبها من خلال ما تحقق من نجاحات تشريعية ورقابية في هذه المدة الوجيزة، والتشكيك في مكونات المجلس وأعضائه، وتشويه صورهم لدى الرأي العام، وبث البلبلة لضرب الدولة ورموزها". حسب تعبيرها.
ودعت إلى "عدم تصديق هذه الإشاعات والادعاءات الباطلة، والالتفاف حول المؤسسة التشريعية التي هي الضمانة الأولى لبقاء الدولة".
وانقسم التونسيون والسياسيون في تونس جراء تلك الحادثة، إذ دافع بعضهم عن النائبة على اعتبار أن ما حصل لها، يندرج في خانة الحريات الشخصية، مؤكدين أنه تم تهويل الحادثة واستغلالها للمزايدات السياسية، فيما دافع بعضهم الآخر عن معاون الحراسة المذكور لأنه أدى واجبه طبقاً للقانون.
واستغرب بعضهم بقاء النائبة طليقة، في الوقت الذي تم فيه إيقاف حارس النزل.
بموازاة ذلك، هدد صاحب النزل، اليوم الإثنين، برفع قضية ضدّ الشخص الذي كان يُرافق القوبنطيني، كما هددت إدارة النزل برفع قضية ضد النائبة.
ومن جهتها، أوضحت القوبنطيني، أنها كانت عائدة رفقة قريبها من عرض تنشيطي أقيم في الشاطئ الذي يطل عليه النزل الذي تقيم فيه، لافتة إلى أنها "كانت متوجهة إلى غرفتها، في حين كان مرافقها متجهاً إلى موقف السيارات التابع للنزل، حيث ركن سيارته، ولكنهما فوجئا بمعاون الحراسة يوقفهما قبل أن يتوجه إليهما بألفاظ نابية".
وأضافت أنها تصرفت كمواطنة، وليس كنائبة تتمتع بالحصانة، مؤكّدة أن ما دفعها إلى تتبع الحارس هو ابتزازها أخلاقياً، والتمادي في شتمها، مشيرة إلى أنها كانت تقيم رفقة صديقتها في غرفة الفندق.
في السياق ذاته، أكد المكتب الجهوي لحركة نداء تونس بمدنين أن ما حصل "حملة شرسة ممنهجة، ومغالطات وتشويه مقصود".
وأضاف البيان أن النائبة "كانت في زيارة لأهلها صحبة أسرتها في جزيرة جربة، وأن الحيثيات البحثية أثبتت خلو الملف من كل الادعاءات الباطلة".
يذكر أن رئيس الكتلة النيابية لنداء تونس، سفيان طوبال، اتهم أيضاً، في الآونة الأخيرة، بتلقي رشوة، إذ صرح المحامي خالد عواينية، أنه رفع قضية، باسم أحد موكّليه، ضد النائب بتهمة التحايل والارتشاء.
وأوضح أنّ موكله هو ضابط متقاعد بالمؤسسة العسكرية، قال إنه سلم سفيان طوبال نقداً مبلغ 10 آلاف دينار (5 آلاف دولار)، مقابل التوسط لابنته قي النجاح في مناظرة انتداب قضاة، ولكن ابنته لم تنجح، مما جعله يتصل بطوبال لاسترجاع أمواله، لكن النائب رفض ذلك.
وقال النائب طوبال، إن القضية "كيدية بالأساس"، وأنها "استهداف لشخصه ونداء تونس"، مضيفاً أن الذي رفع القضية "كان عضواً بالنداء ووقع طرده".
وبقطع النظر عن مدى صحة ما يتداول من وقائع والاتهامات الموجهة للنائبين، يرى ملاحظون أن فضائح بعض نواب وقيادي نداء تونس، والتي تتالت وتيرتها في الآونة الأخيرة ستسيء إلى صورة الحزب الحاكم، وأن بروز مثل هذه الفضائح من شأنه أن يزعزع الثقة في السياسيين، ويؤثر على صورة بعض النواب.