جدل في الجزائر حول خرق بن صالح للدستور بإقالة وزير العدل

وعبرت عدة أطراف سياسية ومدنية عن استغرابها لإقالة وزير العدل سليمان براهمي، مشيرة إلى أن ذلك يعد خرقاً للمادة 104 من الدستور الجزائري.

وقال القيادي في حزب العدالة والتنمية لخصر بن خلاف، في تصريح صحافي: "الدستور يمنع بن صالح من إقالة الوزراء والحكومة، وأنا أستغرب كيف يمكن له أن يقيل وزير العدل، بينما يزعم أنه لا يستطيع إقالة رئيس الحكومة بدوي بسبب وجود مانع دستوري لا يتيح له تغيير الحكومة". 

وأجرى رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، الأربعاء، تعديلا وزاريا أقال بموجبه وزير العدل سليمان براهمي، وعين خلفاً له النائب العام بلقسام زغماتي، رغم أن المادة 104 من الدستور الجزائري تنص على أنه "لا يمكن أن تقال او تعدل الحكومة القائمة عند حصول مانع لرئيس الجمهورية أو وفاته أو استقالته حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه".  

وقال العضو في هيئة الحوار عبد الوهاب بن جلول، لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ، الأربعاء، بإعلان إقالة وزير العدل، مشيراً إلى أن تناقضات بن صالح تثير الشكوك. 

وقال الناشط في الحراك الشعبي عبد الوكيل بلام إن إقدام رئيس الدولة على تغيير وزير العدل يؤكد أن هناك تلاعبا كبيرا بالدستور، مشيرا في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أن بن صالح يناقض نفسه حين يدعي احترام الدستور وعدم الخروج عليه، ومن ثم يقوم بتجاوز الدستور.