لاقت الرسائل السياسية التي وجهها رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، اليوم الجمعة، خلال جلسة النقاش العام لمشروع قانون الميزانية، ترحيباً من قبل نواب الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج.
غير أن الأمر لم يخل من تململ وسط حركة النهضة في ما يتعلق بإقحام قضية لطفي نقض في كلمة مخصصة للحديث عن الميزانية والوضع العام في البلاد. بينما عبرت المعارضة، بدورها، عن عدم رضاها على خطاب الشاهد، والذي خصص لحلّ "أزمة حزبية داخلية"، على حد تعبير قياداتها.
وعبر نواب حزب "نداء تونس" عن رضاهم عن أداء الشاهد خلال الخطاب. وقالت النائب عن "النداء"، أنس الحطاب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الخطاب في بعده السياسي كان موحداً ومجمعاً في إطار فلسفة حكومة الوحدة الوطنية وميثاق قرطاج، بالإضافة إلى أن التعريج على قضية لطفي نقض كان يحمل إشارات عدة تفيد بأنه يجب الانتباه من خطر الانقسام والعودة لمربع العنف".
وأفادت الحطاب بأن الشاهد نبّه جميع الأطراف السياسية، لا سيما "الندائيين" ومناصري حركة النهضة، من مخاطر هدم ما بني في السنوات الثلاث الماضية على أساس التوافق والتعايش السلمي. واعتبرت أنه لا يمكن إنكار مشاعر الخوف التي تسللت للجميع إبان إعلان الأحكام، وظهور مجموعات رابطات حماية الثورة مجدداً في الصورة، محدثة هزة في الساحة السياسية في ما يتعلق بمستقبل البلاد.
في المقابل، استهجن النائب عن "النهضة"، وليد البناني، في حديث لـ"العربي الجديد"، الإشارة إلى القضية، معتبراً أنه لم يكن من المجدي طرح المسألة في خطاب مخصص لتقديم رؤيته والفلسفة التي صيغ وفقها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
اقــرأ أيضاً
وأضاف البناني أن الجميع متفقون على مناهضة العنف ونبذ محاولات تجييش التونسيين ضد بعضهم، مبيناً أنّه "عند تعرّض الشاهد للمسألة، شهدت قاعة الجلسات تململاً بين النواب، وخاصة في صفوف حزب النهضة"، ورأى أنّه كان من الأجدى تجنب الحديث عن الملف، لا سيما أنه لا يزال تحت نظر القضاء، ما قد يمثل ضغطاً عليه عند النظر فيه في درجات التقاضي المقبلة.
وشدد البناني على أمله في نجاح الحكومة بدفع النمو، وتحقيق إنجازات اقتصادية مهمة، ومحاربة الفساد والرشوة، غير أنّها، في نظره، لن تقدر على ذلك "نظراً لتعطل المشاريع، واستفحال الفساد والرشوة والمحسوبية في الإدارة، وهو ما سيعيق عملها".
أما المعارضة، فقد اعتبرت أن خطاب الشاهد جاء لاستعراض جميع معيقات تحقيق النمو، فيما كان الجانب السياسي منه مكرساً لتهدئة "الندائيين"، والتخفيف من الاحتقان بين الأطراف المكونة للائتلاف الحاكم.
واعتبر القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، زياد لخضر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الشاهد في خطابه "لم يقدم حلولاً للبلاد، وحاول إقناع النواب بالميزانية التي لم تأت بالجديد، وتفتقر للنجاعة والشجاعة معاً، واكتفى بالتذكير بالصعوبات التي تعيشها البلاد، كما بقي يتخبط في أزمة حزبه (نداء تونس) الذي يقود الائتلاف الحاكم. وأكد لخضر أن كلمة الشاهد اليوم تبرز أن البلاد لا تزال تحت الأزمة العميقة التي يعيشها "النداء".
غير أن الأمر لم يخل من تململ وسط حركة النهضة في ما يتعلق بإقحام قضية لطفي نقض في كلمة مخصصة للحديث عن الميزانية والوضع العام في البلاد. بينما عبرت المعارضة، بدورها، عن عدم رضاها على خطاب الشاهد، والذي خصص لحلّ "أزمة حزبية داخلية"، على حد تعبير قياداتها.
وعبر نواب حزب "نداء تونس" عن رضاهم عن أداء الشاهد خلال الخطاب. وقالت النائب عن "النداء"، أنس الحطاب، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الخطاب في بعده السياسي كان موحداً ومجمعاً في إطار فلسفة حكومة الوحدة الوطنية وميثاق قرطاج، بالإضافة إلى أن التعريج على قضية لطفي نقض كان يحمل إشارات عدة تفيد بأنه يجب الانتباه من خطر الانقسام والعودة لمربع العنف".
وأفادت الحطاب بأن الشاهد نبّه جميع الأطراف السياسية، لا سيما "الندائيين" ومناصري حركة النهضة، من مخاطر هدم ما بني في السنوات الثلاث الماضية على أساس التوافق والتعايش السلمي. واعتبرت أنه لا يمكن إنكار مشاعر الخوف التي تسللت للجميع إبان إعلان الأحكام، وظهور مجموعات رابطات حماية الثورة مجدداً في الصورة، محدثة هزة في الساحة السياسية في ما يتعلق بمستقبل البلاد.
في المقابل، استهجن النائب عن "النهضة"، وليد البناني، في حديث لـ"العربي الجديد"، الإشارة إلى القضية، معتبراً أنه لم يكن من المجدي طرح المسألة في خطاب مخصص لتقديم رؤيته والفلسفة التي صيغ وفقها مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وأضاف البناني أن الجميع متفقون على مناهضة العنف ونبذ محاولات تجييش التونسيين ضد بعضهم، مبيناً أنّه "عند تعرّض الشاهد للمسألة، شهدت قاعة الجلسات تململاً بين النواب، وخاصة في صفوف حزب النهضة"، ورأى أنّه كان من الأجدى تجنب الحديث عن الملف، لا سيما أنه لا يزال تحت نظر القضاء، ما قد يمثل ضغطاً عليه عند النظر فيه في درجات التقاضي المقبلة.
وشدد البناني على أمله في نجاح الحكومة بدفع النمو، وتحقيق إنجازات اقتصادية مهمة، ومحاربة الفساد والرشوة، غير أنّها، في نظره، لن تقدر على ذلك "نظراً لتعطل المشاريع، واستفحال الفساد والرشوة والمحسوبية في الإدارة، وهو ما سيعيق عملها".
أما المعارضة، فقد اعتبرت أن خطاب الشاهد جاء لاستعراض جميع معيقات تحقيق النمو، فيما كان الجانب السياسي منه مكرساً لتهدئة "الندائيين"، والتخفيف من الاحتقان بين الأطراف المكونة للائتلاف الحاكم.
واعتبر القيادي بـ"الجبهة الشعبية"، زياد لخضر، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الشاهد في خطابه "لم يقدم حلولاً للبلاد، وحاول إقناع النواب بالميزانية التي لم تأت بالجديد، وتفتقر للنجاعة والشجاعة معاً، واكتفى بالتذكير بالصعوبات التي تعيشها البلاد، كما بقي يتخبط في أزمة حزبه (نداء تونس) الذي يقود الائتلاف الحاكم. وأكد لخضر أن كلمة الشاهد اليوم تبرز أن البلاد لا تزال تحت الأزمة العميقة التي يعيشها "النداء".