أعرب أعضاءُ الحركة المدنية الديمقراطية (جبهة معارضة من أحزاب وشخصيات عامة مصرية)، عن شعورهم بالدهشة والانزعاج الشديد "لقبول الحكومة المصرية استقبال نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، المعروف بانحيازه الكامل لإسرائيل أكثر من رئيسه، وحماسِه الكبير لقرار بلاده باعتبار القدس عاصمةً لإسرائيل".
وقالت الحركة المدنية، في بيان أصدرته الإثنين، إن قرار السلطات في مصر جاء "رغم مخالفة القرار الأميركي لقواعد الشرعية الدولية، ورفضه من جميع دول العالم، باستثناء إسرائيل"، مؤكدة أن استقبال بنس في هذا الظرف "يأتي مُجافياً لشعورٍ عربي عام يرفض التواصل مع الإدارة الأميركية في شأن قضايا السلام بالوطن العربي".
واتهمت الحركة المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإدارة الأميركية، بـ"تقويض أمن الشعوب العربية، من خلال تدخلها السافر في شؤون العرب، والاستهانة بمصالحهم، خاصة في العراق وسورية وفلسطين"، مشيدة بقرار كلٍ من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الأقباط في مصر، تواضروس الثاني، برفض استقبال نائب الرئيس الأميركي.
كما دانت الحركة "قبول حكومة السيسي الاستماع إلى أفكار ممثل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، والتي لا يتوقع أحدٌ إلا أن تتجاهل الحقوق العربية المشروعة، والتسويق لمطامح إسرائيل التوسعية"، مجددة رفضها لأي ترتيباتٍ تَمَسُ سيادة مصر على كل أراضيها.
كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بتفعيل قرار الجامعة العربية، بقطع العلاقات مع أي دولةٍ تتخذ قراراً بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار الولايات المتحدة، مؤكدة حق أعضاء الحركة في التعبير عن استنكارهم لزيارة بنس "بكافة الأساليب السلمية التي يتيحها الدستور المصري الصادر في العام 2014".
وقالت الحركة المدنية، في بيان أصدرته الإثنين، إن قرار السلطات في مصر جاء "رغم مخالفة القرار الأميركي لقواعد الشرعية الدولية، ورفضه من جميع دول العالم، باستثناء إسرائيل"، مؤكدة أن استقبال بنس في هذا الظرف "يأتي مُجافياً لشعورٍ عربي عام يرفض التواصل مع الإدارة الأميركية في شأن قضايا السلام بالوطن العربي".
واتهمت الحركة المعارضة لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، الإدارة الأميركية، بـ"تقويض أمن الشعوب العربية، من خلال تدخلها السافر في شؤون العرب، والاستهانة بمصالحهم، خاصة في العراق وسورية وفلسطين"، مشيدة بقرار كلٍ من شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وبابا الأقباط في مصر، تواضروس الثاني، برفض استقبال نائب الرئيس الأميركي.
كما دانت الحركة "قبول حكومة السيسي الاستماع إلى أفكار ممثل إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن التسوية النهائية للقضية الفلسطينية، والتي لا يتوقع أحدٌ إلا أن تتجاهل الحقوق العربية المشروعة، والتسويق لمطامح إسرائيل التوسعية"، مجددة رفضها لأي ترتيباتٍ تَمَسُ سيادة مصر على كل أراضيها.
كما طالبت الحركة المدنية الديمقراطية بتفعيل قرار الجامعة العربية، بقطع العلاقات مع أي دولةٍ تتخذ قراراً بنقل سفارتها إلى القدس، على غرار الولايات المتحدة، مؤكدة حق أعضاء الحركة في التعبير عن استنكارهم لزيارة بنس "بكافة الأساليب السلمية التي يتيحها الدستور المصري الصادر في العام 2014".