ومع تقدم النهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية أشواطاً في هذا الاتجاه بنِسَب متفاوتة، ترى أحزاب أخرى أقل انتشاراً في النسيج المحلي، ضرورة التوحد في قوائم والظهور في شكل جبهات انتخابية قادرة على المنافسة.
فقد أعلنت عشرة أحزاب سياسية معارضة وأخرى منضوية في اتفاق وثيقة قرطاج المساندة لحكومة الوحدة الوطنية، أمس، قرار خوض الانتخابات البلدية في قوائم ائتلافية موحدة.
وأكد المنسق العام لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الجنيدي عبد الجواد، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن خيار الحزب هو الدخول في قوائم موحدة مع مجموعة الأحزاب، وهي منفتحة أيضاً على المستقلين والكفاءات الوطنية للمشاركة ضمن قوائمنا في الاستحقاق البلدي لسنة 2018.
ولفت عبد الجواد إلى أن اجتماعات أخرى ستجري لوضع ميثاق وبرنامج انتخابي سيكونان ملزِمين للأحزاب والمستقلين الراغبين في الترشح تحت قوائمنا.
واجتمعت أحزاب "مشروع تونس" الذي يتزعمه محسن مرزوق، وحزب البديل التونسي الذي يرأسه رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، وحزب آفاق تونس الذي يرأسه ياسين إبراهيم، والحزب الجمهوري الذي يقوده عصام الشابي، وحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي الذي يقوده وزير الفلاحة في حكومة الشاهد سمير الطيب، وحركة "تونس أولا" التي يتزعمها رضا بلحاج المنشق عن حزب نداء تونس، وحزب المبادرة الذي يتزعمه كمال مرجان، وحزب حركة المستقبل الذي يترأسه القيادي المنسلخ عن نداء تونس الطاهر بن حسين، وحزب العمل الوطني الديمقراطي الذي يقوده عبد الرزاق العثماني، وحزب اللقاء الديمقراطي الذي يرأسه سامي شبراك. وأكدت في بيان مشترك قرار خوض للانتخابات ضمن قوائم موحدة في جميع الدوائر اﻻنتخابية.
وأضافت الأحزاب أنّه سيتم اعتماد مقاييس موضوعية تضمن مساحة واسعة للكفاءات الحزبية لمختلف مكونات المجتمع المدني والمستقلين، وفق البيان ذاته، مشيرة إلى أن الانتخابات البلدية تمثل محطة تاريخية هامة لترسيخ الحكم المحلي على أسس ديمقراطية، طبقا لما جاء في دستور البلاد.
ولفت البيان إلى أن هذه المحطة الانتخابية تشكل فرصة لتشريك المواطنين على نطاق واسع لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية وتفتح المجال لبروز جيل جديد من القيادات الفاعلة ذات الكفاءة والقادرة على تقديم الإضافة وكسب الرهانات القادمة.
وأكد رؤساء وممثلو الأحزاب "قناعاتهم الراسخة بأن العمل الجماعي يعد السبيل الأمثل لمجابهة التحديات المطروحة على المستوى المحلي فضلاً عما ينتجه الانفتاح على مختلف القوى الفاعلة في المجتمع المدني من فرص لإنجاح هذه المحطة التاريخية".
ويحتاج الترشح وتغطية جميع المحليات الموزعة على 24 محافظة قوائم انتخابية تضم عدداً كبيراً من المرشحين للظفر بما يناهز 7177 موزعة على 350 دائرة بلدية.
وبالتالي خيرت الأحزاب الصغرى، بحسب مراقبين، الدخول في قوائم ائتلافية لعدم مقدرتها لوجستياً وعددياً لخوض هذه التجربة منفردة، في حين أعلن الحزبان الأول والثاني في البلاد "النهضة" و"نداء تونس" خيارهما الدخول بقوائم حزبية منفردة، فيما قررت النهضة تشريك المستقلين بنسبة 50 بالمائة في جميع الدوائر الانتخابية.
ويبقى السؤال عن جدية هذه الجبهات ومدى فعالية التنسيق بينها، خصوصاً أن بعضها يمر بمشاكل داخلية كبيرة، على غرار ما يحدث في حزب "آفاق" مثلا، بالاضافة إلى أن هذه الأحزاب فشلت في تقديم مرشح موحد لها في اختبار ألمانيا الأخير، ما يدفعها إلى التفكير ملياً قبل خوض هذه التجربة.