أعلنت حكومة جبل طارق أنّها أوقفت قبالة سواحلها، اليوم الخميس، سفينة يُشتبه بأنّها تنقل نفطاً إلى النظام السوري، على الرغم من العقوبات المفروضة عليه.
وقالت السلطات في جبل طارق إنّ عناصر من مشاة البحرية الملكية البريطانية قاموا باحتجاز ناقلة نفط يُشتبه بأنّها كانت في طريقها إلى سورية، ما كان يمثل انتهاكاً للعقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على نظام بشار الأسد.
ولم تحدد السلطات مصدر النفط، لكن النشرة المتخصصة في النقل البحري "لويدز ليست" ذكرت أنّ ناقلة النفط ترفع علم بنما وتنقل نفطاً إيرانياً.
وحسب وكالة "فرانس برس"، قال رئيس حكومة هذه المنطقة البريطانية فابيان بيكاردو، في بيان: "لدينا كل الأسباب التي تدعو إلى الاعتقاد بأنّ السفينة (غريس 1) كانت تنقل شحنتها من النفط الخام إلى مصفاة بانياس (...) التي يملكها كيان يخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سورية، ويعمل في انتهاك للعقوبات".
واعترضت سلطات جبل طارق ناقلة النفط العملاقة، فجر اليوم الخميس، قبالة "الصخرة". وقال بيكاردو "احتجزنا السفينة وحمولتها".
ووفقاً للنشرة البحرية المتخصصة "قائمة لويدز" (Lloyd’s List)، فإنّ الناقلة التفت حول رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا بعد تحميلها، في منتصف شهر إبريل/ نيسان تقريباً، في سواحل إيران، ورست في موقعين مختلفين قبالة الإمارات.
بريطانيا ترحّب
ورحّبت بريطانيا، اليوم الخميس، "بالإجراءات الحازمة" التي اتخذتها حكومة جبل طارق لاحتجاز الناقلة، وقالت إنّ الخطوة تبعث رسالة واضحة مفادها أنّ انتهاك عقوبات الاتحاد الأوروبي "أمر غير مقبول".
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وفق ما أوردته وكالة "رويترز": "نرحّب بهذا الإجراء الحازم لتطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي على النظام السوري، ونشيد بسلطات جبل طارق التي شاركت في تنفيذ العملية صباح اليوم بنجاح". وأضاف "يبعث هذا برسالة واضحة مفادها أن انتهاك العقوبات أمر غير مقبول".
المفوضية الأوروبية: لا تعليق
أما المفوضية الأوروبية، فقد أحجمت، اليوم الخميس، عن التعليق بشأن ناقلة النفط المحتجزة في جبل طارق، وقالت إنّها لا تملك معلومات عن المسألة، مشيرة إلى أنّ تطبيق عقوبات الاتحاد الأوروبي أمر يخص الدول الأعضاء.
وقال مصدر قضائي، لـ"رويترز"، إنّه "قد يكون ذلك أول إجراء من نوعه ضد سورية بموجب عقوبات الاتحاد الأوروبي".
(وكالات، العربي الجديد)