جبر الضرر يثير جدالاً في تونس

من جهتها، قبل أيام، أصدرت هيئة الحقيقة والكرامة القرار الإطاري المتعلق بمعايير جبر الضرر لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والذي يضبط معايير التعويض المادي والمعنوي. وينصّ الفصل الرابع من هذا القانون على أنّ "التعويض عن الضررَين المادي والمعنوي يتم بناء على جسامة انتهاك حقوق الإنسان، إذ يُعوّض عن الانتهاكات الماسة من الحق في الحياة (القتل العمد، والموت تحت التعذيب، والإعدام من دون توفّر ضمانات المحاكمة العادلة، والفقدان، والاختفاء القسري مع عدم الظهور) بإسناد قيمة مائة في المائة ضارب الوحدة الحسابية"، من دون أن يحدد قيمة هذه الوحدة بالدينار. يضيف الفصل الرابع أنّ "كل ضحية تتمتع بقسط من مبلغ التعويض كتسبقة، وبالنسبة لكبار السن وذوي الإعاقة يتمّ صرف المبلغ المتبقي في شكل جراية سنوية. ويقع صرف التعويضات النهائية لبقية الضحايا مرة واحدة أو على أقساط سنوية لا تتجاوز ست سنوات".

ويُثار الجدال اليوم من جديد، منذ انطلاق مناقشة قانون المالية لسنة 2019 بين الكتل البرلمانية، خصوصاً بين كتلة النهضة التي تدافع عن صندوق الكرامة والحق في رد الاعتبار وبين حركة نداء تونس الرافضة مبدأ التعويضات والتي قدّمت مقترحاً إلى البرلمان يتضمن حذف صندوق الكرامة وتحويل موارده إلى ميزانية الدولة حتى تخصّص لتنفيذ برنامج العائلات المعوزة. ولم تنقسم المواقف داخل البرلمان فقط، فقد اختلفت كذلك لدى الرأي العام والمجتمع المدني. بحسب بعض التونسيين، فإنّ رد الاعتبار حق لهؤلاء الأشخاص بعد سنوات الظلم التي عاشوها في السجون، في خلال حكم الحبيب بورقيبة وحكم المخلوع زين العابدين بن علي، مع ضرورة تعويضهم عن التضييق والملاحقات الأمنية التي حرمتهم حتى من العمل. ويؤكد ذلك البعض أنّه سبق وتمّ العمل بهذا الإجراء في دول أخرى شهدت ثورات. لكنّ آخرين يرون أنّ النضال لا ثمن له ولا يُباع ولا يُشترى، وأنّه لا يمكن اعتبار أنّ الظلم يتعلّق فقط بمن دخل السجن، إذ إنّ عدداً كبيراً من التونسيين عانوا الاضطهاد والظلم والفقر في خارج السجون ويستحقون بدورهم التعويض. بالنسبة إلى هؤلاء، فإنّه من غير المنطقي أن تُثقَل الدولة حالياً بتعويضات عن انتهاكات ارتُكبت في السابق. في السياق، يوضح خبراء في الاقتصاد أنّ موارد الدولة لا تسمح بصرف تعويضات دفعة واحدة، مقترحين دفع تلك التعويضات على أقساط سنوية لمستحقيها أو منحها على شكل مشاريع توفّر فرص شغل لهم وتدعم النسيج الاقتصادي.

مهرية مسعودي من ضحايا النظام السابق، وهي تعرّضت للتعذيب في داخل السجون. حُرمت كغيرها من سجينات الرأي من مواصلة الدراسة والعمل طيلة سنوات. تقول لـ"العربي الجديد" إنّ "قضية التعويض للمتمتّعين بالعفو التشريعي العام تمّ تسييسها بالفعل، وجبر الضرر ما هو إلا جبر معنوي. وهو لا يتعلّق فقط بالسجناء الإسلاميين، بل يشمل كلّ من تعرّض للظلم وانتهكت حقوقه بعيداً عن أيّ أيديولوجية أو انتماء". تضيف مسعودي أنّ "النضال لا يُباع ولا يُشترى بالفعل، لكنّه يجب رد الاعتبار كالتعويض عن سنوات قمع تمّ فيها حرمان الآلاف من العمل ومواصلة الدراسة والعيش بطريقة عادية".