يعيش أهالي محافظة المحويت اليمنية (شمال غرب) أوضاعاً مأسوية نتيجة انقطاع المياه لفترة طويلة تجاوزت الأشهر الأربعة وعدم سقوط الأمطار في موسمها هذا العام. وهذا ما يفاقم من سوء الأوضاع الإنسانية التي نجمت عن عمليات "عاصفة الحزم" التي استمرت نحو أربعة أسابيع. تجدر الإشارة إلى أن هذه المحافظة هي واحدة من المحافظات الجبلية الزراعية التي تعتمد على العيون المائية التي تغذيها الأمطار الموسمية.
ولأن الأهالي يعانون من انقطاع المياه التي يوفرها لهم مشروع مياه الريف الحكومي، فهم يعمدون إلى توفير احتياجاتهم بوسائل مختلفة. يحيى الحفاشي واحد من هؤلاء. يخبر أن "زوجتي وأولادي يقطعون يومياً مسافات طويلة سيراً على الأقدام، لتعبئة المياه من إحدى العيون في خارج القرية. وتنقل المياه إما على رؤوس النساء أو على ظهور الحمير أحياناً".
وهذا أمر ضروري من أجل البقاء، بحسب الحفاشي الذي يؤكد أن المياه لا تصل إلى البيوت في معظم أيام السنة. ويلفت إلى أن "جميع سكان قريتنا والقرى المجاورة يعبّئون المياه من هذه العين التي تجفّ كلما تتأخر الأمطار".
وتحاول الأسر في المحويت الاقتصاد في استخدام المياه. فتخبر خديجة عبد الوهاب أنها، كربّة منزل، تعمل على تقسيم كميات الماء التي يشترونها أو التي يجلبونها من العيون بشكل دقيق، "لكي لا يهدرها الأولاد. فنحن نعيش في منطقة ريفية تنقطع فيها الكهرباء لساعات وأيام طويلة، وتختفي كذلك بعض المواد الغذائية من الأسواق بسبب الحرب. لكن أسوأ ما يحدث هو انقطاع المياه". وتشير إلى أن ذلك يجبرهم على استخدام المياه الملوثة التي تجمع في برك ينشئها الأهالي.
وتقول عبد الوهاب إن "عدداً كبيراً من الأطفال والبالغين يصابون بأمراض مختلفة نتيجة استخدام المياة الملوثة التي تبقى مخزّنة في البرك لأشهر طويلة. فمعظمهم يستخدمون مياه البرك للغسل والتنظيف وسقاية المواشي في حين يضطرون إلى شراء المياه للشرب والاغتسال بأسعار مرتفعة تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني (24 دولاراً أميركياً) للمتر المكعب الواحد". لكنها تلفت إلى أن الأسر الفقيرة تضطر إلى الشرب من المياه الملوثة. لذا، يُصاب البعض بالأمراض مثل داء البلهارسيا وأمراض جلدية مختلفة نتيجة استخدامهم مياه البرك للري أو الاغتسال أو التظيف أو الشرب.
إلى ذلك، تحرص أسر عديدة على إنشاء أحواض مائية وسدود صغيرة ولو بمبالغ مرتفعة، لجمع مياه الأمطار. وهو الأمر الذي يوفر عليها عناء نقل المياه من مناطق بعيدة. ويقول علي أحمد إنه لا يشعر بالندم لأنه صرف مبالغ كبيرة، "فالسد يساعدني على توفير احتياجاتي من المياه طوال العام. والمبالغ التي خسرتها في بنائه لا تساوي شيئاً في مقابل خروج أبنائي يومياً من القرية لجلب المياه". ويشير إلى أن إحدى بناته تعاني مشكلة في العمود الفقري بسبب حمل أوعية المياه لمسافات طويلة.
يضيف أحمد أن "معظم سكان القرية يتزودون بالمياه من السد الذي بنيته، وقد بدأوا يعرفون أهمية الأحواض والسدود المائية المنزلية. هي تساعدهم على توفير المياه في فترات انعدامها". لكنه يلفت إلى أن مخزون السد من المياه يكاد اليوم ينفد، بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن الأهالي يعمدون إلى صلوات الاستسقاء من حين إلى آخر.
من جهته، يقول المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة المحويت ثابت حرمل، إن مشكلة توقف ضخ المياه تعود إلى عام 2011. ويوضح أن "مشكلة ماء المحويت تكمن في عدم قدرة المؤسسة على رفع المياه من منطقة سيل العيون التي تبعد عن المحافظة أكثر من 12 كيلومتراً في أسفل جبل المحويت، بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وكذلك الوقود، اللازمَين لتشغيل المضخات".
مسؤولية اليمنيين
يحتاج أهالي مدينة المحويت إلى ألف متر مكعب من المياه يومياً، بينما الكمية التي تضخ لا تتعدى 300. وتوضح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أن "المواطنين الذين لا يسددون فواتير المياه، شركاء في انقطاعها. فالمؤسسة عاجزة عن توفير الديزل لتشغيل المضخات، لعدم توفّر المال. والمبالغ التي لم تُسدَّد تتجاوز 158 مليون ريال يمني (735 ألف دولار أميركي)".
ولأن الأهالي يعانون من انقطاع المياه التي يوفرها لهم مشروع مياه الريف الحكومي، فهم يعمدون إلى توفير احتياجاتهم بوسائل مختلفة. يحيى الحفاشي واحد من هؤلاء. يخبر أن "زوجتي وأولادي يقطعون يومياً مسافات طويلة سيراً على الأقدام، لتعبئة المياه من إحدى العيون في خارج القرية. وتنقل المياه إما على رؤوس النساء أو على ظهور الحمير أحياناً".
وهذا أمر ضروري من أجل البقاء، بحسب الحفاشي الذي يؤكد أن المياه لا تصل إلى البيوت في معظم أيام السنة. ويلفت إلى أن "جميع سكان قريتنا والقرى المجاورة يعبّئون المياه من هذه العين التي تجفّ كلما تتأخر الأمطار".
وتحاول الأسر في المحويت الاقتصاد في استخدام المياه. فتخبر خديجة عبد الوهاب أنها، كربّة منزل، تعمل على تقسيم كميات الماء التي يشترونها أو التي يجلبونها من العيون بشكل دقيق، "لكي لا يهدرها الأولاد. فنحن نعيش في منطقة ريفية تنقطع فيها الكهرباء لساعات وأيام طويلة، وتختفي كذلك بعض المواد الغذائية من الأسواق بسبب الحرب. لكن أسوأ ما يحدث هو انقطاع المياه". وتشير إلى أن ذلك يجبرهم على استخدام المياه الملوثة التي تجمع في برك ينشئها الأهالي.
وتقول عبد الوهاب إن "عدداً كبيراً من الأطفال والبالغين يصابون بأمراض مختلفة نتيجة استخدام المياة الملوثة التي تبقى مخزّنة في البرك لأشهر طويلة. فمعظمهم يستخدمون مياه البرك للغسل والتنظيف وسقاية المواشي في حين يضطرون إلى شراء المياه للشرب والاغتسال بأسعار مرتفعة تصل إلى خمسة آلاف ريال يمني (24 دولاراً أميركياً) للمتر المكعب الواحد". لكنها تلفت إلى أن الأسر الفقيرة تضطر إلى الشرب من المياه الملوثة. لذا، يُصاب البعض بالأمراض مثل داء البلهارسيا وأمراض جلدية مختلفة نتيجة استخدامهم مياه البرك للري أو الاغتسال أو التظيف أو الشرب.
إلى ذلك، تحرص أسر عديدة على إنشاء أحواض مائية وسدود صغيرة ولو بمبالغ مرتفعة، لجمع مياه الأمطار. وهو الأمر الذي يوفر عليها عناء نقل المياه من مناطق بعيدة. ويقول علي أحمد إنه لا يشعر بالندم لأنه صرف مبالغ كبيرة، "فالسد يساعدني على توفير احتياجاتي من المياه طوال العام. والمبالغ التي خسرتها في بنائه لا تساوي شيئاً في مقابل خروج أبنائي يومياً من القرية لجلب المياه". ويشير إلى أن إحدى بناته تعاني مشكلة في العمود الفقري بسبب حمل أوعية المياه لمسافات طويلة.
يضيف أحمد أن "معظم سكان القرية يتزودون بالمياه من السد الذي بنيته، وقد بدأوا يعرفون أهمية الأحواض والسدود المائية المنزلية. هي تساعدهم على توفير المياه في فترات انعدامها". لكنه يلفت إلى أن مخزون السد من المياه يكاد اليوم ينفد، بسبب تأخر هطول الأمطار هذا العام.
تجدر الإشارة إلى أن الأهالي يعمدون إلى صلوات الاستسقاء من حين إلى آخر.
من جهته، يقول المدير العام للمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في محافظة المحويت ثابت حرمل، إن مشكلة توقف ضخ المياه تعود إلى عام 2011. ويوضح أن "مشكلة ماء المحويت تكمن في عدم قدرة المؤسسة على رفع المياه من منطقة سيل العيون التي تبعد عن المحافظة أكثر من 12 كيلومتراً في أسفل جبل المحويت، بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي وكذلك الوقود، اللازمَين لتشغيل المضخات".
مسؤولية اليمنيين
يحتاج أهالي مدينة المحويت إلى ألف متر مكعب من المياه يومياً، بينما الكمية التي تضخ لا تتعدى 300. وتوضح المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي أن "المواطنين الذين لا يسددون فواتير المياه، شركاء في انقطاعها. فالمؤسسة عاجزة عن توفير الديزل لتشغيل المضخات، لعدم توفّر المال. والمبالغ التي لم تُسدَّد تتجاوز 158 مليون ريال يمني (735 ألف دولار أميركي)".