جامعات بريطانيا قد تحرم طلاب الدرجات المتدنية من القروض
جامعات بريطانية قلقة من تغيير نظام القروض(تولغا أكمان/فرانس برس)
تطرأ على التعليم العالي في بريطانيا تغييرات جذرية، يظهر أحدها رفض آلاف الطلاب الذين يفشلون في الحصول على ثلاث درجات (D) بحد أدنى.
ومن المتوقع أن توصي مراجعة التعليم العالي التي يرأسها فيليب أوغار، مصرفي ومستثمر سابق، بخفض الرسوم الدراسية السنوية التي تقدّر بـ9250 جنيها إسترلينيا إلى ما بين 6500 و7500 جنيه إسترليني في العام.
وبموجب المقترحات التي ستنشر في العام الجديد، فإنّ المراهقين الذين تقل درجاتهم عن ثلاث (D) لن يكونوا مؤهلين للحصول على قروض طلابية لتغطية تكلفة دراستهم، وفقاً لمصادر مسرّبة، بحسب ما أوردت صحيفة "ذا تايمز".
وبدلاً من ذلك، سيتم توفير قروض بقيمة 20 ألفا للطالب الذي يحصل على درجات أدنى من الحد المطلوب للمستوى وهو (A)، أو ما يعادلها من قروض مهنية في كليات تعليم أخرى.
ومن المفهوم أنّ تيريزا ماي تحرص على خفض تكلفة قروض الطلاب المدعومة من الحكومة، وضمان توظيف الشركات للمهارات التي يحتاجها الاقتصاد بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، حذّر قادة الجامعات من أنّه في حال الموافقة على هذه المقترحات، فإنّ عشرات من دورات الدرجات العلمية والآلاف من مقاعد الطلاب وما يصل إلى 4 آلاف وظيفة يمكن أن تضيع. وهذا يعني أيضاً أنّ المراهقين من العائلات الأكثر فقراً الذين يعتبرون الأكثر عرضة للدرجات المتدنية سيكونون الأكثر تضرّراً.
ومع ذلك، يقول مؤيدو المراجعة إن هناك عددًا كبيرًا جدًا من شهادات "ميكي ماوس" (تعبير بريطاني شائع عن مقررات دراسية تعتبر بلا قيمة) التي تقدم للخريجين فرصاً ضئيلة للحصول على وظيفة جيدة الأجور، على الرغم من تكلفتها التي تبلغ تقريباً 30000 جنيه إسترليني. ويقولون إن بعض الجامعات لديها نهج "المتشردين على المقاعد"، يؤدي إلى ارتفاع أعداد الطلاب الذين يتخلّون عن دراستهم الجامعية أو يخفقون فيها، ويترك الطلاب تحت ثقل ديون تعادل آلاف الجنيهات.
ولحظت إحدى الوثائق المسرّبة السرية من جامعات المملكة المتحدة، التي تمثل نموذجًا للتداعيات المحتملة، أن الجامعات في إنكلترا قد تضطر إلى خفض عدد الطلاب في المملكة المتحدة بمقدار 228 ألف طالب في حال تخفيض الرسوم الدراسية إلى 6500 جنيه إسترليني، مع عدم تعويض الحكومة للعجز المالي.
وقال بعض نواب المستشارين إنهم قد يتوقفون عن قبول هذا العدد الكبير من طلاب المملكة المتحدة، وتسجيل آلاف الطلاب المربحين من دول مثل الصين والهند. وإنهم يأملون أن يُسمح هذا الأسبوع للطلاب الأجانب بالعمل في المملكة المتحدة لمدة تصل إلى عامين بعد نيل شهاداتهم.
وقال مايكل آرثر، من جامعة لندن (UCL)، إن اقتراحات أوغار كانت "مدمرة". وأكد أن (UCL) قد تضطر إلى موازنة كتبها من خلال أخذ عدد أقل من الطلاب البريطانيين والمزيد من الطلاب الدوليين الذين يدفعون ما يصل إلى 27 ألف جنيه إسترليني سنوياً لدورات الأعمال، و34 ألف جنيه إسترليني سنوياً للدورات الطبية. مع العلم أنّ حوالي 10 في المائة من طلاب UCL هم من الخارج، وهو رقم يمكن أن يرتفع إلى 50 في المائة.
وحذّرت أكثر من ست جامعات، من بينها كارديف وغلوسترشاير وريدينغ، الموظفين بالفعل للاستعداد لخفض الوظائف في العام المقبل.
ومن المتوقع ألا يفي ثلاثة أرباع الخريجين بديونهم الجامعية. ومن المتوقع أن يعلن مكتب الإحصاء الوطني، يوم غد الإثنين، أنّه ينبغي تغيير الطريقة التي يتم بها حساب القروض الطلابية. الأمر الذي قد يرفع تقديرات الاقتراض الحكومي بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني في السنة.
ورفض قسم التعليم التعليق على "التكهنات"، لكنه أضاف أن الموقف "المفاجئ" للتعليم التقني يجب أن ينتهي.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
