ثلاث مرشحات لكسر احتكار الرجل لقصر قرطاج

سعياً نحو كسر احتكار الرجل لكرسي الرئاسة، أعلنت ثلاث نساء ترشحهن لهذا المنصب، هن رئيسة الحركة الديموقراطية للإصلاح والبناء آمنة منصور القروي، ورئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية بدرة قعلول، والقاضية كلثوم كنو. هؤلاء النساء أردن أن يثبتن أنهن قادرات على إدارة البلاد، وأن المجتمع لا يزال غير جاهز لتقبل أن تحكمه امرأة. 

قضاء مستقلّ
وبدت كنو الأبرز بين المرشحات، وقد نالت دعم الناشطين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين، بسبب تاريخها النضالي ومواقفها ضد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وتصديها لمحاولات "إركاع" القضاء بعد الثورة. وأُنشأت صفحات عدة على "فيسبوك" حملت اسمها.

وقالت كنو لـ "العربي الجديد" إنها: "قررت ترشيح نفسها للانتخابات لأنها ترى أنها على قدر من الكفاءة والجرأة والجدارة لإدارة منصب رئاسة الجمهورية، وتقديم إضافة للشعب وتحقيق مطالبه". ولفتت إلى أن "ﻋﺰﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺍﻁﻨﻴﻦ ﻋن ﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻞ للانتخابات شكّل حافزاً للترشح بالنسبة لها، وخصوصاً أنها على يقين أن ﻻ ﺛﻘﺔ ﻟﻬﻢ باﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ". وأوضحت أنها "كانت تنوي الترشح للانتخابات ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗُﻐﻴّﺮ ﺭﺃﻳﻬﺎ".

وتابعت كنو أن "ما تشهده الساحة السياسية شجعها أيضاً على الترشح، وخصوصاً إجماع بعض الأحزاب على اختيار رئيس توافقي لإدارة المرحلة المقبلة". واعتبرت أن الأمر "مناهض لحق المواطن في اختيار رئيسه".

وعرفت كنو بدفاعها عن استقلال القضاء إيماناً منها بأنه يمثل أساس بناء الديموقراطية ودولة القانون والمؤسسات. وكانت عرضة للمضايقات والاضطهاد في عهد بن علي، وأُجبرت على نقل مكان عملها من العاصمة إلى القيروان، ثم إلى توزر (جنوب). ونشطت طويلاً في إطار جمعية القضاة التونسيين. دافعت أيضاً عن الهيئة الشرعية للجمعية، واستقلال القضاء، وضرورة إنشاء مجلس أعلى للقضاء مستقل عن السلطة التنفيذية. وتابعت نضالها بعد الثورة لتدافع عن استقلال السلطة القضائية، حتى صارت تحظى بشعبية كبيرة في الأوساط السياسية والحقوقية.

أما قعلول، فأكدت لـ "العربي الجديد" قدرة المرأة على "تسيير موقع سياسي هام في البلاد"، مشيرة إلى أنه "لا يجب أن تكون الرئاسة حكراً على الرجال". أرادت أن ترشح نفسها لهذا المنصب لتثبت أن "المرأة قادرة على تسيير دولة".

بدورها، قالت القروي إنها "ترشحت من أجل تعزيز حضور المرأة في مواقع القرار والمسؤولية"، مضيفة أنها أرادت أيضاً "تحقيق طموحات الشعب التونسي للوصول إلى الاستقرار على جميع المستويات، من خلال إشراك الشباب والكفاءات الوطنية".

التونسيون يرفضون.. يؤيدون! 
رفض المواطن محمد الجلاصي أن تقود امرأة بلاده. قال إن "المرأة برأيه قادرة على نيل جميع المكاسب، إلا أنها عاجزة على إدارة دولة مهما كانت جريئة وفاعلة". في المقابل، رأت أحلام بن يحيا أن "المرأة نجحت في مجالات عدة، وساهمت إلى جانب الرجل في بناء وطنها، لكن لا يمكن لدولة أن تحكمها امرأة، لأنها تبقى عنصراً ضعيفا يمكن التأثير فيه بسهولة"، لافتة إلى أنها "غير قادرة على مجاراة المشاكل الخطيرة التي تعيشها البلاد اليوم".

من جهته، قال منير الساحلي إن "المشكلة ليست في جنس من يسكن قصر قرطاج، بل في كيفية تحقيق ما يصبو إليه التونسي"، مضيفاً أن "النساء في المجتمعات الديموقراطية أثبتن قدرتهن على قيادة الدولة وحل مشاكل مجتمعاتها".  

وأظهر استطلاع للرأي أجراه المجمع العالمي للدراسات بتكليف من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس، حول نظرة التونسيين إلى مشاركة المرأة في الحياة السياسية، أن "63 في المئة من التونسيين لا يؤيدون تولي المرأة منصب رئيس الجمهورية". ولحظ أن "الشريحة الأقل تأييداً هي التي تتراوح أعمارها بين 18 و44 عاماً".

وقال أيضاً إن "66 في المئة من التونسيين، الذين ينتمون إلى مختلف الجهات والشرائح والأعمار، لا يرون مانعاً حقيقياً في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، فيما يعارض 28 في المائة وجودها"، لافتاً إلى أن "4 في المئة مترددون". وبيّن أن "أكثر الذين يؤيدون حضور المرأة في الحياة السياسية تتراوح أعمارهم بين 45 و59 عاماً وما فوق". أما الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، فبدوا الأقل تأييداً لحضور المرأة في مواقع القرار السياسي.

وتجدر الإشارة إلى أنه "تم إعداد هذا الاستطلاع بين 3 و27 أكتوبر/تشرين الأول عام 2013، وشمل 3772 عيّنة تراوحت أعمارهم بين 18 و59 سنة.

يذكر أنّ الفصل 46 من الدستور ينص على أن "تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة، وتدعم مكاسبها وتعمل على تطويرها". كما تضمن الدولة "تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمّل مختلف المسؤوليّات وفي جميع المجالات".