ثلاث شخصيات سياسية ترشحت لانتخابات يوليو بالجزائر في ظل مقاطعة حزبية
الجزائر
صحافي جزائري. مراسل العربي الجديد في الجزائر.
73 مترشحاً إجمالي من أودعوا نوايا الترشح (العربي الجديد)
أعلنت الحكومة الجزائرية أن 73 مترشحاً مفترضاً للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في الرابع من يوليو/تموز القادم أودعوا نوايا ترشح وقاموا بسحب استمارات التفويضات، بينهم ثلاثة مرشحين يقودون أحزابا سياسية، برغم وجود مؤشرات جدية على إمكانية إلغاء هذه الانتخابات وإرجائها إلى وقت لاحق.
وكشف بيان لوزارة الداخلية نشر على موقعها الإلكتروني أن ثلاثة أحزاب سياسية هي جبهة المستقبل التي يقودها عبد العزيز بلعيد، والتحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية سابقا بلقاسم ساحلي، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (حزب فتي غير معروف)، سحبت استمارات التفويضات للترشح للرئاسيات، فيما الـ70 مترشحا الآخرون من المترشحين المفترضين هم وجوه غير معروفة ومرشحون غير جديين.
وإضافة إلى عبد العزيز بلعيد وبلقاسم ساحلي، كان اللواء المتقاعد من الجيش علي غديري قد أعلن في وقت سابق نيته الاستمرار في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أكد أنه لن يعيد جمع التفويضات الشعبية المطلوبة للترشح المطلوبة (60 ألف توقيع من الناخبين أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة)، وأكد أنه سيطالب المجلس الدستوري باعتماد التفويضات التي سلمها إلى المجلس في الثالث من مارس/آذار الماضي عشية ترشحه لانتخابات 18 إبريل/نيسان الماضي التي ألغيت من قبل الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، بسبب مظاهرات الحراك الشعبي.
اقــرأ أيضاً
وتواصل وزارة الداخلية استكمال ترتيبات المسار الانتخابي، برغم مؤشرات عديدة تدفع باتجاه عدم إجرائها في موعدها المحدد، حيث أعلنت غالبية القوى والشخصيات السياسية مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض إجرائها تحت وصاية وسلطة رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، بسبب صلتهما بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولية السياسية لرئيس الحكومة، بصفته كان حتى 11 مارس/آذار الماضي وزيرا للداخلية، في التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والنيابية والبلدية التي جرت على التوالي في يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وإضافة إلى مقاطعة الأحزاب والشخصيات السياسية للانتخابات المقبلة، ودعوتها إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق إلى حين توفير ظروف سياسية سليمة ونقل صلاحية تنظيمها إلى هيئة عليا مستقلة، بدلا من وزارة الداخلية، والرفض الشعبي ورفض القضاة الإشراف على الانتخابات، برفض عدد كبير من رؤساء البلديات تنظيم الانتخابات، وأصدر اليوم رؤساء بلديات ولاية بجاية شرقي الجزائر، بيانا مشتركا أكدوا فيه رفضهم تنظيم الانتخابات الرئاسية "وفاءً لالتزامنا بالثورة الشعبية الجزائرية 22 فبراير"، معتبرين أنها "لا تعتبر إجابة على مطالب التغيير التي يؤكدها ملايين الجزائريين في جميع الولايات".
ويسود إجماع سياسي وشعبي في الجزائر على إرجاء الانتخابات، خاصة أن عامل الوقت بات أكبر ضاغط على السلطات، إذ لا يسمح الوقت المتبقي للموعد الانتخابي بإجرائه، إذ إن موعد تسليم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري تبدأ في 23 مايو/أيار الجاري، دون أن يكون أي من الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب قد سحبوا استمارات الترشح وجمع التفويضات، وحيث سيكون على المجلس الدستوري إعلان قائمة المرشحين المقبولين في الثالث من يونيو/حزيران لتبدأ بعدها الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو/حزيران، وهو أمر لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي.
وتنتظر القوى السياسية تطور موقف الجيش باتجاه الإقرار بعدم توفر الظروف السليمة لإجراء الانتخابات والرفض الشعبي ودعم إرجائها، بدلا من موقفه الحالي الذي يصر فيه على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع من يوليو/تموز المقبل، والالتزام بالدستور الذي ينص في مادته 102، على أن يدعو رئيس الدولة لانتخابات مبكرة في أجل مدة 90 يوما. ويتخوف مراقبون من أن يدفع الإصرار على تنظيم الانتخابات في موعدها، والتمسك بتطبيق الدستور، دون توافقات سياسية وتعديل في الحكومة وإنشاء لجنة مستقلة، إلى انزلاق الأوضاع ورفض الشعب السماح لأي من المترشحين بتنظيم الحملة الانتخابية أو فتح مكاتب الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز.
وكشف بيان لوزارة الداخلية نشر على موقعها الإلكتروني أن ثلاثة أحزاب سياسية هي جبهة المستقبل التي يقودها عبد العزيز بلعيد، والتحالف الوطني الجمهوري الذي يقوده مساعد وزير الخارجية المكلف بالجالية سابقا بلقاسم ساحلي، والجبهة الجزائرية للتنمية والحرية والعدالة (حزب فتي غير معروف)، سحبت استمارات التفويضات للترشح للرئاسيات، فيما الـ70 مترشحا الآخرون من المترشحين المفترضين هم وجوه غير معروفة ومرشحون غير جديين.
وإضافة إلى عبد العزيز بلعيد وبلقاسم ساحلي، كان اللواء المتقاعد من الجيش علي غديري قد أعلن في وقت سابق نيته الاستمرار في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه أكد أنه لن يعيد جمع التفويضات الشعبية المطلوبة للترشح المطلوبة (60 ألف توقيع من الناخبين أو 600 توقيع من أعضاء المجالس المنتخبة)، وأكد أنه سيطالب المجلس الدستوري باعتماد التفويضات التي سلمها إلى المجلس في الثالث من مارس/آذار الماضي عشية ترشحه لانتخابات 18 إبريل/نيسان الماضي التي ألغيت من قبل الرئيس المعزول عبد العزيز بوتفليقة، بسبب مظاهرات الحراك الشعبي.
وتواصل وزارة الداخلية استكمال ترتيبات المسار الانتخابي، برغم مؤشرات عديدة تدفع باتجاه عدم إجرائها في موعدها المحدد، حيث أعلنت غالبية القوى والشخصيات السياسية مقاطعتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، ورفض إجرائها تحت وصاية وسلطة رئيس الدولة الحالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة الحالي نور الدين بدوي، بسبب صلتهما بنظام الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، والمسؤولية السياسية لرئيس الحكومة، بصفته كان حتى 11 مارس/آذار الماضي وزيرا للداخلية، في التزوير والتلاعب بنتائج الانتخابات والنيابية والبلدية التي جرت على التوالي في يونيو/حزيران، ونوفمبر/تشرين الثاني 2017.
وإضافة إلى مقاطعة الأحزاب والشخصيات السياسية للانتخابات المقبلة، ودعوتها إلى تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى وقت لاحق إلى حين توفير ظروف سياسية سليمة ونقل صلاحية تنظيمها إلى هيئة عليا مستقلة، بدلا من وزارة الداخلية، والرفض الشعبي ورفض القضاة الإشراف على الانتخابات، برفض عدد كبير من رؤساء البلديات تنظيم الانتخابات، وأصدر اليوم رؤساء بلديات ولاية بجاية شرقي الجزائر، بيانا مشتركا أكدوا فيه رفضهم تنظيم الانتخابات الرئاسية "وفاءً لالتزامنا بالثورة الشعبية الجزائرية 22 فبراير"، معتبرين أنها "لا تعتبر إجابة على مطالب التغيير التي يؤكدها ملايين الجزائريين في جميع الولايات".
ويسود إجماع سياسي وشعبي في الجزائر على إرجاء الانتخابات، خاصة أن عامل الوقت بات أكبر ضاغط على السلطات، إذ لا يسمح الوقت المتبقي للموعد الانتخابي بإجرائه، إذ إن موعد تسليم ملفات الترشح إلى المجلس الدستوري تبدأ في 23 مايو/أيار الجاري، دون أن يكون أي من الشخصيات السياسية وقادة الأحزاب قد سحبوا استمارات الترشح وجمع التفويضات، وحيث سيكون على المجلس الدستوري إعلان قائمة المرشحين المقبولين في الثالث من يونيو/حزيران لتبدأ بعدها الحملة الانتخابية في التاسع من يونيو/حزيران، وهو أمر لا يبدو ممكنا في الوقت الحالي.
وتنتظر القوى السياسية تطور موقف الجيش باتجاه الإقرار بعدم توفر الظروف السليمة لإجراء الانتخابات والرفض الشعبي ودعم إرجائها، بدلا من موقفه الحالي الذي يصر فيه على إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع من يوليو/تموز المقبل، والالتزام بالدستور الذي ينص في مادته 102، على أن يدعو رئيس الدولة لانتخابات مبكرة في أجل مدة 90 يوما. ويتخوف مراقبون من أن يدفع الإصرار على تنظيم الانتخابات في موعدها، والتمسك بتطبيق الدستور، دون توافقات سياسية وتعديل في الحكومة وإنشاء لجنة مستقلة، إلى انزلاق الأوضاع ورفض الشعب السماح لأي من المترشحين بتنظيم الحملة الانتخابية أو فتح مكاتب الاقتراع في الرابع من يوليو/تموز.