ثلاثة سيناريوهات غير دستورية أمام السيسي أخطرها الطوارئ

ما زالت ردود الأفعال تتوالى حول تصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، حول تعديلات على القوانين، لتسريع العدالة لمواجهة الإرهاب في مصر خلال تشييع النائب العام هشام بركات.

وحذر الناشط الحقوقي في مؤسسة "الكرامة الدولية لحقوق الإنسان"، أحمد مفرح "من انهيار منظومة الأمان الاجتماعي والاستقرار في مصر"، مشيراً في بيان صحافي نشره على صفحته على "الفيسبوك"، إلى أن "هناك خطورة شديدة على المجتمع القانوني والقضائي في مصر، بل على السلم الاجتماعي والأهلي في أن تكون تغييرات التشريعات والقوانين المنظمة للحياة الجنائية، في ظل مناخ انتقامي".

وتوقع مفرح أن "يلجأ السيسي، صاحب الحق الوحيد في التشريع في مصر في ظل تأجيل متعمد للانتخابات التشريعية، إلى أحد السيناريوهات القمعية التي تمثل ردة قانونية تهدد المجتمع المصري".

وحدد الناشط المصري، السيناريو الأول بـ"إصدار قرار بإلغاء درجة النقض من التقاضي في قضايا ما تسمى بالإرهاب، بما يحول المحاكم إلى نوع جديد أقرب ما يكون إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، المنشأة طبقاً لقانون الطوارئ، والتي تحال القضايا إليها بقرار من رئيس الجمهورية، ويكون التقاضي فيها على درجة واحدة ، لا نقض فيها، وفي هذه الحالة ستحال دوائر الإرهاب المنشأة بقرار من وزير العدل، والتي تنظر قضايا المعتقلين السياسيين إلى هذا النوع من القضاء الجديد، بالمخالفة للدستور".

أما السيناريو الثاني، فيتمثل بحسب مفرح، بـ"إعادة تعديل قانون القضاء العسكري مرة أخرى، وإعطاء رئيس الجمهورية الحق في إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، مع النزول عن التعديلات التي تمت في فبراير/شباط 2014، من وجود درجات للتقاضي أمام المحاكم العسكرية، خصوصاً النقض لتكون من درجة واحدة، وفي هذه الحالة ستحال القضايا الخاصة بقيادات الإخوان والمعارضة إلى المحاكم العسكرية، حتى ولو حكم القضاء المدني، فيها كما تم مع قضية خيرت الشاطر ورفاقه في عام 2007".

اقرأ أيضاً: طيف اغتيال بركات يهيمن على تحركات 30 يونيو اليوم

ويبقى السيناريو الثالث المتاح أمام السيسي بـ"إعلان حالة الطوارئ في ربوع الجمهورية، وليس فقط في شمال سيناء، مع إعادة إحياء محاكم أمن الدول العليا طوارئ مرة أخرى، رغم إلغائها في دستور عام 2012، كما لم ينص عليها في دستور 2014"، وفقاً لمفرح.

هذا السيناريو سيضع النظام أمام مأزق كبير، إذ إن دستور 2014، وطبقاً لنص المادة 154، نص على أن إعلان حالة الطوارئ منفرداً، يتم لمدة ثلاثة أشهر قابلة للزيادة لثلاثة أشهر أخرى، ولا يجوز له أن يتم الإعلان عنها مرة أخرى إلا بموافقة من مجلس النواب.

وكان السيسي قد خالف هذا النص بإعلانه الطوارئ لستة أشهر أخرى في سيناء من دون أن يتحرك أحد.

وشدد مفرح على أن "السيناريوهات الثلاثة السابقة تمثل ردة إلى عصور الاستبداد وإمعاناً في القضاء على أي مكتسبات حقوقية استطاع الشعب المصري أن يحصل عليها".

ولفت إلى "ضرورة التحرك السياسي والحقوقي لوقف المهزلة القانونية في مصر، والتي تضع البلاد في مرمى الانتقادات الحقوقية الدولية"، مشيراً إلى "السيولة التي تضرب التشريع المصري خلال الفترة الأخيرة وفي غياب البرلمان"، لافتاً إلى أن "عدد القرارات والقوانين المخالفة للحقوق والحريات التي تم إقرارها ونشرها بالجريدة الرسمية منذ يونيو/حزيران 2014 وحتى نهاية مايو/أيار 2015 بلغت 232 قراراً وقانوناً".

اقرأ أيضاً: "إخوان" مصر: سلطة الانقلاب تتحمّل مسؤولية قتل النائب العام