ثلاثة إنجازات دفعت الأسرى الفلسطينيين الإداريين لتعليق إضرابهم

كشفت مصادر متطابقة لـ"العربي الجديد"، أن الاتفاق الذي أفضى إلى تعليق الأسرى الفلسطينيين الإداريين لإضرابهم عن الطعام بعد 63 من انطلاقه، نصّ على ثلاث نقاط أساسية، أولها عدم التمديد المفتوح للاعتقال الأداري، فضلاً عن تحديد فترته لمدة أقصاها سنة. كما نص الاتفاق على أنه في حال التمديد لأكثر من سنة، فإن ذلك يكون مرهوناً بقضية، وليس بالاعتقال الإداري، على أن يبقى ضمن ملف سري.

هذه النقاط أكدتها الأسيرة المحررة وعضو الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى في محافظة نابلس، ميسر العطياني، مشددة على "أن الإضراب كان ناجحاً بكل المقاييس، والأسرى لم يغلقوا باب العودة للإضراب المفتوح عن الطعام، بل أبقوا هذا الاحتمال قائماً".

وقالت العطياني لـ"العربي الجديد" إن 90 أسيراً من المضربين عن الطعام، الذين يعانون من تدهور كبير في وضعهم الصحي، لا يزالون في المستشفيات، وسيتم نقلهم إلى أقسامهم التي كانوا فيها قبل شروعهم بالإضراب، وذلك بعد خضوعهم لفترة استشفاء، بسبب تردي وضعهم الصحي.

وحول عدم تحقيق الهدف من إضراب الأسرى الإداريين، وهو إلغاء الاعتقال الإداري، قالت العطياني إن "المعركة منذ البداية كانت لوقف ما يتم في سياق الاعتقال الإداري من تمديد تعسفي، يخضع لأهواء ضباط الاستخبارات ولا يتم طرحه على الأسير ومحاميه".

وأضافت أن "هذا الإضراب كسر إرادة مصلحة السجون، وحقق انتصاراً لثقافة المقاومة لدى حركة الأسرى".

من جهتها، أعلنت هيئة قيادة الإضراب، أن الأسرى المضربين عن الطعام، سيجتمعون اليوم الأربعاء، ليتم اطلاعهم على بنود الاتفاق من قِبل لجنة الأسرى التي فاوضت ضباط الاستخبارات الإسرائيلية. وأبرز هؤلاء الأسرى، الأسير عن حركة "حماس" جمال أبو الهيجا، وهو من المحكومين بالمؤبد، والأسير عن "الجبهة الشعبية" عبد الرازق فراج، وهو أحد الأسرى المضربين عن الطعام الذين أمضوا أكثر من عقد في السجون الإسرائيلية، بسبب الاعتقال الإداري.

وكشف النائب في المجلس التشريعي ووزير الأسرى الأسبق، عيسى قراقع، "أن تعليق الإضراب جاء بعد اتفاق لجنة المضربين، مع ضباط إدارة السجون، على تحديد سقف الاعتقال الإداري، على أن لا يتجاوز السنة، وأن تُقنن أوامر الاعتقال الإداري، بما يتيح عدم استخدامها بشكل روتيني، وكذلك رفع العقوبات وإلغاء الغرامات المفروضة على المعتقلين المضربين، وعودة كل مضرب إلى السجن الذي تواجد فيه قبل إضرابه والسماح لهم بالزيارات".

وقال قراقع "إن تعليق 130 أسيراً مضرباً عن الطعام لإضرابهم بعد 63 يوماً، هو إنجاز هام وبطولة فلسطينية تحققت، وجرأة متميزة ونوعية في مواجهة تشريعات وقوانين إسرائيلية عنصرية يتعرض لها الأسرى، وخاصة في ظل قانون الاعتقال الإداري".

وأشار قراقع إلى "أن مجرد خوض معركة إضراب بشكل جماعي ضد قانون الاعتقال الإداري، هو بحد ذاته خطوة هامة لفتح هذا الملف المؤلم"، معتبراً أنه "سيُبنى على هذه المعركة نتائج مستقبلية".

ومن المتوقع أن يجتمع الأسرى في سجن "تل هشومير"، حيث الغالبية العظمى من الأسرى المضربين في المستشفيات بسبب تردي وضعهم الصحي.

بدوره، أكد وزير شؤون الأسرى والمحررين، شوقي العيسة، أن لجنة قيادة الإضراب ستعقد اجتماعاً، للخروج بنص الاتفاق الذي توصلت إليه قيادة الإضراب مع مصلحة سجون الاحتلال، وذلك في مستشفى "تل هشومير".

وقال العيسة، خلال مؤتمر صحافي عقده في رام الله، إن "من بين ما تم الاتفاق  عليه مبدئياً، هو تراجع مصلحة سجون الاحتلال والشاباك عن كافة الإجراءات القمعية التي فُرضت على الأسرى، إضافة إلى إعادة الأسرى المضربين إلى السجون التي خرجوا منها".

وأكد العيسة "أن الأسير أيمن اطبيش، الذي يخوض إضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ 118 يوماً، لا يزال متمسكاً بمواصلة إضرابه عن الطعام".

بدوره، رأى رئيس نادي الأسير، قدروة فارس، أن "الأسرى استطاعوا أن ينجزوا تقدماً كبيراً، وخلقوا ثغرة في قضية الاعتقال الإداري".

ودعا فارس "الجميع إلى إعادة تقييم أدائه في هذا الإضراب لأخذ العبر والدروس مما جرى".