ثقة متزايدة بالاقتصاد التركي للشهر الرابع على التوالي

كشف "معهد الإحصاء التركي"، اليوم الجمعة، أنّ مؤشر الثقة الاقتصادية بتركيا ارتفع 4.4% إلى 85.9 نقطة على أساس شهري في أغسطس/آب الجاري، ليسجل تعافياً مستمراً للشهر الرابع على التوالي من مستويات متدنية أسهمت فيها تدابير مكافحة انتشار جائحة فيروس كورونا.

يأتي ذلك بعدما استقر المؤشر  آخر مرة فوق مستوى 100 نقطة، في مارس/ آذار 2018، علماً أنه يشير إلى توقعات متفائلة حين يكون فوق 100 وإلى التشاؤم حين يكون دون هذا المستوى.

وقد انخفض النشاط الاقتصادي بحدة في مارس/آذار، وإبريل/ نيسان الماضيين، حين بلغ المؤشر مستوى منخفضاً عند 51.3 نقطة، بعدما طبقت أنقرة إجراءات لإبطاء انتشار كورونا، قبل أن تتخذ السلطات قراراً بتخفيف التدابير تدريجاً في مايو/ أيار، ورفعت معظمها في يونيو/ حزيران 2020.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

نمو التبادل التجاري بين العراق وتركيا... الهدف 20 مليار دولار

وقبل أيام، أبقت وكالة "فيتش" الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها لتركيا عن الدرجة "بي.بي سالب"، مع تحويل نظرتها المستقبلية للاقتصاد التركي من "مستقرة" إلى "سلبية".

وقالت، في بيان، إنّ "نفاد احتياطيات النقد الأجنبي، وضعف السياسة النقدية، وأسعار الفائدة الحقيقية السلبية، وارتفاع عجز الحساب الجاري الناجم جزئياً عن الحوافز الائتمانية القوية، زادت من مخاطر التمويل الخارجي".

وأوضح البيان أنّ "التصنيف الائتماني لتركيا مدعوم بمؤشرات أن الديون العامة والأسرية عند مستويات معتدلة، وأنه اقتصاد كبير ومتنوع يمتلك قطاعاً خاصاً نابضاً بالحياة، وسهولة العمل، فضلاً عن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي"، متابعاً: "لكن مع هذا هناك عوامل أخرى قائمة مثل ضعف التمويل الخارجي، والتقلبات الاقتصادية الموروثة عن الماضي، ومعدلات التضخم المرتفعة، فضلًا عن المخاطر السياسية والجيوسياسية".