تيسير النجار.. "رابطة الكتّاب الأردنيين" لم تجتمع بعد

19 يونيو 2017
(النجار)
+ الخط -
قرّرت المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي اليوم تثبيت الحكم بحقّ الشاعر والصحافي الأردني تيسير النجار وردّ الطعن الذي تقدّم به موّكله، على خلفية منشور له على صفحته في فيسبوك كتبه قبل انتقاله إلى الإقامة في الإمارات بحوالي سنتين، انتقد خلاله الموقف الإماراتي من العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2014.

كانت محكمة إماراتية، قضت منذ أربعة أشهر في حكم تم استئنافه بالسجن ثلاث سنوات على النجار، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 140 ألف دولار)، وإبعاده عن الإمارات، بعد إدانته بـ"إهانة رموز الدولة"، حيث تم توقيفه منذ 13 كانون الأول/ ديسمبر2015، واحتجز النجار في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه في مطار أبوظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمّان.

انتقادات كثيرة طاولت "رابطة الكتّاب الأردنيين" من قِبل أعضائها بسبب ما سمّاه بعضهم "تخاذلاً" عن دعمها قضية صاحب "ليال طارئة"، واكتفائها بمناشدات "خجولة" تدعو إلى الإفراج عنه، وقد حاولت "العربي الجديد" التواصل مع رئيسها الناقد زياد أبو لبن أكثر من مرة ولم تتلق منه ردّاً.

بدوره، عبّر نائب رئيس الرابطة الروائي أحمد الطروانة في حديثه لـ"العربي الجديد" عن "أسفه من عدم إعلان رابطة الكتّاب موقفاً واضحاً غير ضبابي من الحكم على أحد أعضائها بالسجن، وأن تصريحاتها السابقة بهذا الخصوص لم تكن ذات معنى".

وأضاف أن "الرابطة بمجمل أعضائها بلا استثناء ترفض تثبيت قرار المحكمة الإماراتية بحق النجار، لأنه مجحف، وهي إذ تستنكر هذا القرار وترفضه تعود وتؤكد أن القضاء في الإمارات عادل ويمكنه النظر فيه مرة أخرى"، متمنياً "أن يقف عند الجانب الإنساني المتعلّق بأسرته التي تعاني بسبب غيابه الطويل عنها".

كما لفت الطراونة إلى أن الهيئة الإدارية للرابطة لم تجتمع إلى الآن، داعياً إلى "ضرورة استصدار بيان يطالب الجهات القضائية والجهات الحكومية الرسمية الإماراتية بإلغاء الحكم على النجار".

من جهته، قال مقرّر لجنة الحريات في الرابطة الباحث وليد حسني، لـ"العربي الجديد" بأنه "لم يفاجأ بقرار المحكمة لقناعته التامة أن هذه القضية الملفقة بحقّ الزميل تيسير النجار ستأخذ مأخذها في مناحٍ أخرى، وبأن الهدف منها سياسي بامتياز".

وأشار إلى أن "الإمارات ودولاً خليجية أخرى تسجن مواطنيها وتغيّبهم قسراً بمجرّد انتقادهم ربما للغبار الذي في الهواء، بدليل تكييف القوانين وإصدارها بشكل متسارع بعد أزمتهم مع قطر بحيث يصبح كلّ من ينتقد أو يخالف توجّهات بلاده في هذه الأزمة سجيناً وبالضرورة".

وطالب حسني باتخاذ خطوات مختلفة هذه المرة، وهو ما يستدعي "تكاتف جهود الزملاء الصحافيين والكتّاب في إعلان احتجاجهم اليومي على سياسة التغييب القسري بحق النجار والحكم عليه حكماً لا يستحقّه، بدليل أن ما حوكم من أجله نُشر قبل أن يزور الإمارات ويقيم فيها بعامين".

دلالات
المساهمون