انتهت أعمال الدورة السابعة للجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بالتوقيع على 10 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، في قطاعات اقتصادية مهمة، منها المواصلات والملاحة البحرية والجوية والسياحة.
وانعقدت في تونس، السبت، اللجنة العليا المشتركة التونسية القطرية بإشراف رئيس حكومة تونس يوسف الشاهد، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.
ووقع مسؤولون تونسيون وقطريون على اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، وثانية بين وزارة النقل التونسية ووزارة المواصلات والاتصالات القطرية في مجال الموانئ البحرية والتجارية.
كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات للملاحين العاملين في البحر واتفاق بشأن الخدمات الجوية بين إقليمي البلدين وما وراءهما، إلى جانب التفاهم حول برنامج تنفيذي للتعاون في مجال الشباب والرياضة يمتد على العامين 2019-2020.
كما تضمن برنامج التعاون التونسي القطري، مذكرة تعاون في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال وبرنامجا تنفيذيا ثالثا للاتفاق الثقافي والفني بين الحكومة التونسية وحكومة دولة قطر 2019-2020-2021، فضلاً عن مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات النهوض بالصناعة والتجديد والابتكار والتطوير التكنولوجي، واتفاق توأمة بين بلدية تونس وبلدية الدوحة.
والعام الماضي لم تتمكن السلطات التونسية والقطرية من عقد الدورة السنوية للجنة المشتركة، ما يجعل من اجتماع العام فرصة لتدارك اتفاقات سابقة.
ويتزامن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، بقيادة رئيسي وزراء البلدين، الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، ويوسف الشاهد، مع مرور 25 عاماً على إنشاء اللجنة التي عقدت دورتها السادسة في الدوحة، في شهر ديسمبر/ كانون الأول من عام 2015، حيث جرى التوقيع حينها على سلسلة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، بمجالات مختلفة.
وتتطلع تونس لمزيد من التعاون الاقتصادي مع قطر باقتراب صندوق قطر للتنمية من فتح أول فرع خارجي له في تونس، حيث استكملت إدارة الصندوق الإجراءات الإدارية والقانونية لتشغيل الفرع في انتظار إتمام الخطوات الخاصة بالجانب التونسي.
وينوي الصندوق تخصيص استثمارات لا تقل عن 250 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم بتونس في مرحلة أولى، وسيكون فرع صندوق قطر للتنمية أداة لتنفيذ مجمل التعهدات القطرية المعلن عنها في مؤتمر الاستثمار "تونس 2020" الذي عُقد يومي 29 و30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.
وأعلن أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال المؤتمر الاستثماري الدولي، عن تخصيص 1.25 مليار دولار لدعم الاقتصاد التونسي.