تونس.. هل يقرر القضاء إطلاق المرشح الرئاسي نبيل القروي؟

ورفض القضاء في مناسبتين سابقتين إطلاق سراح القروي، لكن مصادر عديدة ترجح هذه المرة إطلاق سراحه بعد تزايد الضغوط والدعوات لذلك.
وكان الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر جدد دعوته، مساء أمس الثلاثاء،بعد لقائه نور الدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، إلى ضرورة "ضمان تكافؤ الفرص بين المترشحّين إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والعمل على توفير مناخات سليمة للاستحقاق الانتخابي البرلماني المزمع عقده في السادس من أكتوبر/تشرين الأول القادم
ودعا الناصر إلى "تضافر جهود جميع التونسيين وتضامنهم لاعلاء المصلحة الوطنية في هذا الوضع الاستثنائي الذي تمر به بلادنا"بحسب بيان للرئاسة.

وعبرت عدة جهات سياسية عن خشيتها من أن تكون المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية غير متكافئة، محذرة من التأثير على مصداقية الانتخابات التونسية.
وبخروج القروي من السجن، ستفصح بعض الأحزاب عن دعمها للقروي عقب إعلان العديد من الاحزاب الأخرى دعمها لقيس سعيد، بما فيها حركة النهضة التي دعت رسميا أنصارها لدعمه.
وكان القضاء التونسي قد رفض طلبين سابقين لإطلاق سراح القروي إلى جانب الطعن في قرار المحكمة الذي اتخذته منذ شهر يوليو/ تموز الماضي بتجميد ممتلكات القروي وشقيقه غازي القروي وحظر سفرهما ومنعهما من مغادرة الأراضي التونسية.
واعتبر عضو فريق الدفاع عن القروي، المحامي هيكل المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن القاضي بدائرة التعقيب اتخذ قرار الرفض بحجة أن الأمر ليس من اختصاصه، مشيرا إلى أنه مع احترامه للقضاء ولقراراته فإن فريق الدفاع سيستأنف وسيطالب بحق القروي في إطلاق سراحه.
واعتبر المحامي أنه من حق القروي أن يقود حملته الانتخابية على غرار منافسه في إطار تكافؤ الفرص التي يضمنها القانون.