ودعا لبيض، وفق ما أكد لـ"العربي الجديد"، خلال الجلسة العامة للبرلمان، إلى أن يتحمل الأخير مسؤوليته تجاه ما أسماه بـ"الفضيحة".
واعتبر أن "السلطة التنفيذية تأخرت في رد الفعل، والنيابة العمومية تأخرت في التعاطي مع (فضيحة بنما) التي حركت مجتمعات أخرى، وتم التعاطي معها بكل جدية، وأدت في وقت وجيز إلى الإطاحة بالفاسدين الذين يشغلون مواقع قرار في دول أخرى".
وبين لبيض، أن "التسريبات إلى الآن تحدثت عن وجود أسماء لرجال أعمال تونسيين وسياسيين متهربين مالياً مارسوا جرائم مالية في حق التونسيين، علاوة عن أن أخباراً تروّج حول تورط نواب وبرلمانيين سابقين في المسألة ورجال أعمال تربطهم صلة وثيقة بمواقع القرار في البلاد، ولذلك على الدولة أن تتحرك بأقصى سرعة".
وإزاء ما اعتبره النائب بطئاً في تعاطي الدولة التونسية مع الموضوع، طالب البرلمان بـ"ممارسة سلطته الرقابية التي يخولها له الدستور، من بينها إحداث لجان التحقيق".
ولفت إلى أن "العريضة لاقت تجاوباً من النواب، من كتل مختلفة، واستوفت التوقيعات المطلوبة لتتخذ مسارها القانوني".
لكن المسار الذي اتخذته لجان التحقيق البرلمانية في السابق، وانعدام مصداقيتها لدى التونسيين نتيجة عدم توصلها لأي نتائج سابقاً، كان محل انتقاد هذه المبادرة.
وحول ذلك، قال لبيض إن "اللجان السابقة كانت صورية ولم تقدم الكثير، فقد كان مقصوداً هذه المرة أن يجري الدعوة إلى تكوينها في الجلسة العامة، حتى تكون محل متابعة من الرأي العام".