التهريب يهدّد تجارة الذهب في تونس (فرانس برس)
تفاقمت في تونس ظاهرة استغلال تجارة الذهب في غسل الأموال، خلال الفترة الأخيرة، ما دفع مؤسسات رسمية وعاملين بالقطاع إلى إطلاق تحذيرات حول التداعيات السلبية لهذه الظاهرة على اقتصاد البلاد.
وكشفت اللجنة التونسية للتحاليل المالية (التابعة للبنك المركزي)، أن المهربين يستغلون تونس كبلد عبور لكميات هامة من الذهب في اتجاه دول آسيوية لتصنيعها وإعادتها إلى دول الجوار، موفرة مسلكا أمنا لتهريب 19 طنا و400 كيلوغرام من الذهب بين سنتي 2012 و2014 في بلد يبلغ احتياطي الذهب لديه 6.8 أطنان مما يشكل تهديدا قائما في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتمثل تجارة الذهب والمصوغ من القطاعات التي شهدت تغيرات كبيرة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 حيث انتشرت في تونس ظواهر اكتناز الذهب في إطار تبييض الأموال المشبوهة، فضلا عن تراجع كبير في أجهزة الرقابة لهذا القطاع الذي كانت الدولة تحكم السيطرة عليه بفضل القوانين الصارمة للمراقبة والاتجار في المعدن الأصفر.
ونبّه تقرير لجنة التحاليل المالية إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على أنه ذهب خالص، وتزوير الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع).
وأقرت اللجنة بأن قطاع الذهب في تونس معرض لـ "تهديدات مرتفعة" بسبب سوء تنظيم القطاع والأوضاع المضطربة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتفشي التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب.
وقال رئيس غرفة تجار المصوغ التونسية، حاتم بن يوسف، إن القوانين التي تنظم القطاع بالية، وتساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة الذهب المغشوش وتبييض الأموال في القطاع، مشيرا إلى افتقار السوق التونسية لخبراء في تقييم الذهب.
وأشار بن يوسف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الذهب المصنع في المشاغل المحلية لا تشوبه أي شائبة، ويتم وضع عياراته بطريقة قانونية، مؤكدا على أن تونس البلد الوحيد في العالم الذي لا يزال يستعمل الطابع كدليل على جودة الذهب.
ولم يخف رئيس غرفة تجار المصوغ إمكانية تسرب الذهب المغشوش إلى السوق، موضحاً أن هذه الكميات قادمة من بلدان أخرى وتستعمل في تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير الشرعية.
وتوصلت لجنة التحاليل المالية وفق التقرير الذي نشرته، أخيراً، إلى أن قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 آلاف حرفي و400 متعاون يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه، في ظل انعدام إجراءات متابعة ورصد العمليات المشبوهة وضعف تدابير التحقق من هوية المستفيد، فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الأموال.
ويشكو تجار المصوغ من ضرب الأسواق بشكل مستمر من قبل حيتان سيطرت عليه في السنوات الأخيرة لتفتح الأبواب أمام الفوضى والغش مقابل تخل تدريجي للدولة عن دورها الحمائي للقطاع.
في تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الأموال خلصت لجنة التحاليل المالية إلى ضرورة وضع دليل إجراءات خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي والأعمال والمهن غير المالية قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نظر لأهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغات والمعادن النفيسة، إذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كيلوغراما بقيمة 15 مليون دينار أي ما يعادل 6.25 ملايين دولار.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد الجراية، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن تضرر قطاع الذهب والمصوغ من التهريب وشبهات تبييض الأموال يأتي في سياق اقتصادي كامل طغى عليه التهريب في قطاعات حيوية، مؤكدا على أن تجارة الذهب لا يمكن أن تكون في منأى عن هذا التوجه نظرا لقيمة هذا المعدن.
ويرى الجراية أن التصدي لظاهرة تهريب الذهب والحد من تداول المغشوش منه يجب أن يكونا في إطار الخطة الحكومية للحد من تداعيات التهريب على الاقتصاد المحلي، والتي تهدف بالنزول إلى الاقتصاد الموازي من 54 % حاليا إلى 20 % سنة 2020.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي باحتياطي يناهز 6.8 أطنان، ويروج الذهب عادة عبر مسالك قانونية ووفق تراتيب تشرف عليها وزارة المالية من خلال الطبع (التأشير) عبر دار الضمان، فيما يتولى البنك المركزي على الذهب المطبوع ضمانا للنوعية الجيدة للسلع التي تعرض في المحلات.
كما يشرف المركزي التونسي على توزيع حصص الذهب المعد للتصنيع على الصناعيين بمعدل حصة شهرية لا تتجاوز 55 كيلوغراماً يتم توزيعها لاحقا على كامل الحرفيين في جميع الولايات، وهي كمية يصفها الصناعيون بالهزيلة ما يساهم في إفساح المجال لاستعمال الذهب المغشوش والمهرب عبر الحدود.
اقــرأ أيضاً
وتمثل تجارة الذهب والمصوغ من القطاعات التي شهدت تغيرات كبيرة بعد ثورة يناير (كانون الثاني) 2011 حيث انتشرت في تونس ظواهر اكتناز الذهب في إطار تبييض الأموال المشبوهة، فضلا عن تراجع كبير في أجهزة الرقابة لهذا القطاع الذي كانت الدولة تحكم السيطرة عليه بفضل القوانين الصارمة للمراقبة والاتجار في المعدن الأصفر.
ونبّه تقرير لجنة التحاليل المالية إلى خطورة ظاهرة خلط الذهب بالنحاس والمعادن الأخرى لصنع مصوغ يعرض على أنه ذهب خالص، وتزوير الطابع الرسمي للذهب التونسي وعدم احترام إجراءات بيع هذا المعدن للمستهلكين (الوزن والعيار ومصدر السلع).
وأقرت اللجنة بأن قطاع الذهب في تونس معرض لـ "تهديدات مرتفعة" بسبب سوء تنظيم القطاع والأوضاع المضطربة بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط وتفشي التهريب مقارنة بمستوى احتياطي الدولة من الذهب.
وقال رئيس غرفة تجار المصوغ التونسية، حاتم بن يوسف، إن القوانين التي تنظم القطاع بالية، وتساهم بشكل كبير في تفشي ظاهرة الذهب المغشوش وتبييض الأموال في القطاع، مشيرا إلى افتقار السوق التونسية لخبراء في تقييم الذهب.
وأشار بن يوسف، في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الذهب المصنع في المشاغل المحلية لا تشوبه أي شائبة، ويتم وضع عياراته بطريقة قانونية، مؤكدا على أن تونس البلد الوحيد في العالم الذي لا يزال يستعمل الطابع كدليل على جودة الذهب.
ولم يخف رئيس غرفة تجار المصوغ إمكانية تسرب الذهب المغشوش إلى السوق، موضحاً أن هذه الكميات قادمة من بلدان أخرى وتستعمل في تبييض الأموال وتمويل الأنشطة غير الشرعية.
وتوصلت لجنة التحاليل المالية وفق التقرير الذي نشرته، أخيراً، إلى أن قطاع الذهب الذي يعمل فيه 6 آلاف حرفي و400 متعاون يتسلمون الذهب الخام من البنك المركزي التونسي لتصنيعه، في ظل انعدام إجراءات متابعة ورصد العمليات المشبوهة وضعف تدابير التحقق من هوية المستفيد، فضلا عن انعدام التصاريح والقيام بعمليات تجارية نقدا مما يعيق تتبع مصادر الأموال.
ويشكو تجار المصوغ من ضرب الأسواق بشكل مستمر من قبل حيتان سيطرت عليه في السنوات الأخيرة لتفتح الأبواب أمام الفوضى والغش مقابل تخل تدريجي للدولة عن دورها الحمائي للقطاع.
في تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الأموال خلصت لجنة التحاليل المالية إلى ضرورة وضع دليل إجراءات خاص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاع البنكي والأعمال والمهن غير المالية قبل نوفمبر/تشرين الثاني 2017، نظر لأهمية حجم القضايا المتعلقة بتجارة المصوغات والمعادن النفيسة، إذ بلغت كمية الذهب المحجوزة خلال 2015 قرابة 43 كيلوغراما بقيمة 15 مليون دينار أي ما يعادل 6.25 ملايين دولار.
ويعتبر الخبير الاقتصادي محمد الجراية، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن تضرر قطاع الذهب والمصوغ من التهريب وشبهات تبييض الأموال يأتي في سياق اقتصادي كامل طغى عليه التهريب في قطاعات حيوية، مؤكدا على أن تجارة الذهب لا يمكن أن تكون في منأى عن هذا التوجه نظرا لقيمة هذا المعدن.
ويرى الجراية أن التصدي لظاهرة تهريب الذهب والحد من تداول المغشوش منه يجب أن يكونا في إطار الخطة الحكومية للحد من تداعيات التهريب على الاقتصاد المحلي، والتي تهدف بالنزول إلى الاقتصاد الموازي من 54 % حاليا إلى 20 % سنة 2020.
وتحتل تونس المرتبة 78 دوليا و12 عربيا في احتياطات الذهب، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي باحتياطي يناهز 6.8 أطنان، ويروج الذهب عادة عبر مسالك قانونية ووفق تراتيب تشرف عليها وزارة المالية من خلال الطبع (التأشير) عبر دار الضمان، فيما يتولى البنك المركزي على الذهب المطبوع ضمانا للنوعية الجيدة للسلع التي تعرض في المحلات.
كما يشرف المركزي التونسي على توزيع حصص الذهب المعد للتصنيع على الصناعيين بمعدل حصة شهرية لا تتجاوز 55 كيلوغراماً يتم توزيعها لاحقا على كامل الحرفيين في جميع الولايات، وهي كمية يصفها الصناعيون بالهزيلة ما يساهم في إفساح المجال لاستعمال الذهب المغشوش والمهرب عبر الحدود.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
