أعفى رئيس الحكومة التونسية الجديد، مهدي جمعة، تسعة من مستشاري رئاسة الحكومة المحسوبين على "حركة النهضة"، تنفيذاً لبنود "خريطة الطريق" التي رسمها الرباعي الراعي للحوار، والتي تنص على ضرورة مراجعة التعيينات الحزبية في قمة الهرم الإداري، والمؤسسات الحكومية. وأعلنت رئاسة الحكومة، في بيان، عن إعادة تشكيل الديوان الحكومي من خلال إنهاء مهام تسعة مستشارين، وثمانية مكلفين بمأمورية، مبررةً ذلك بـ"ترشيد العمل الحكومي".
يُذكر أن عشرين حزباً وقّعوا على "خريطة طريق" الرباعي الراعي للحوار الوطني، التي تمخضت عنها الحكومة الجديدة، والتي تلزمها بمراجعة التعيينات الحزبية التي أقدمت عليها حكومة علي العريّض المستقيلة.
وأكد رئيس "مركز تونس لحياد الإدارة"، عبد القدار اللباوي، أن الترويكا الحاكمة سابقاً في تونس، قامت طيلة فترة حكمها، بـ2500 تعيين في مناصب عليا وحساسة، مشيراً إلى أن "حكومة مهدي جمعة مطالبة بمراجعتها بصفة عاجلة". ومعظم الأحزاب الداعمة للحكومة الجديدة ترى أن نجاح حكومة مهدي جمعة من عدمه، رهن بالتزامها بنود "خريطة الطريق"، وخصوصاً ما يتعلق منها بمراجعة التعيينات.