رفعت الجلسة العامة للبرلمان التونسي، المخصصة للحوار مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد وطاقمه، بعد احتدام المناوشات بين نواب كتلتي "النهضة" والحرة لمشروع تونس، إثر تدخل للنائب عن الحرة، ليلى الشتاوي، اتهمت فيه النائب عن "حركة النهضة" ووزير النقل السابق، محمد الفريخة، بالفساد واستغلال الصفة للحصول على تمويلات عمومية غير مستحقة.
وسجل نواب "حزب النهضة" استهجانهم مداخلة الشتاوي، التي طالبت خلالها رئيس الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار سياسة مكافحة الفساد، بشأن ملف شركة "سيفاكس إيرلاينز".
وأضافت الشتاوي في مداخلتها أن رئيس مجلس إدارة الشركة منح رخصة تكوينها لأشخاص آخرين، أثناء تقلده مهام وزير النقل في حكومة الترويكا، بيد أنه تولى إدارتها أشهراً قليلة بعد انتهاء مهامه الوزارية.
وكشفت الشتاوي عن أن "الفريخة استطاع الحصول على أموال عمومية لقائد سيفاكس دون وجه حق، ولَم يتم استرجاعها إلى غاية الآن، واتهمته بإحراج رئيس الحكومة والمساس بسمعة تونس، بعد أن طرحت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على الشاهد ملف الطائرات التي استولت عليها شركة (سيفاكس إيرلاينز)، ولَم تعدها بعد توقف الرحلات".
واعترض نواب كتلة النهضة على مداخلات النائب مطالبين رئاسة البرلمان بإتاحة الفرصة للنائب المعني بالأمر بأن يرد على اتهامات الشتاوي، غير أن الرئاسة رفضت ذلك نظرا لأن النظام الداخلي للبرلمان لا يسمح بحوار النواب فيما بينهم، وأن الجلسة مخصصة لمساءلة الحكومة، لترضخ لمطلب كتلة النهضة، بعد تهديد نوابها بالانسحاب من الجلسة.
من جانبه، رد الفريخة بأن الشتاوي أمطرته بالأكاذيب، موضحا أن رئيس الحكومة على علم بجميع حيثيات الأزمة مع الشركة الألمانية من جهة، علاوة على أن ما نسب إليه من استغلال الصفة والحصول على تمويل عمومي"أكاذيب تروجها نائبة تجاوزت النقد إلى التشويه والقذف لصالح حسابات سياسية وأجندات خارجية".
وعلقت النائب عن كتلة النهضة، هالة الحامي، في تصريح لـ"العربي الجديد" على تصريحات الشتاوي بأنها محاولات لتوجيه الجلسة العامة من موعد للحوار مع رئيس الحكومة حول ملف مكافحة الفساد، والتغطية عليها باتهامات باطلة لطمس ماضيهم في الفساد، والذي كشفت عنه وثائق "بنما".
وشككت الحامي في نزاهة الشتاوي، واصفة إياها بالتي "باعت حزبها وخانته عبر تسريب اجتماعاته الداخلية للإعلام، والتي لا يمكن استبعاد أن تكون لها غاية خاصة في تشويه الفريخة"، على حد قولها.