تونس: ملتقى نقابي مغاربي لمناقشة التغيرات المناخية

نظّم الاتحاد العام التونسي للشغل، ومؤسسة فريديريش إيبرت، اليوم السبت، بحضور جمعيات من تونس وممثلين عن المنتدى الاجتماعي والاقتصادي، ونقابات مغربية، ملتقى نقابياً مغاربياً حول التغيرات المناخية في عالم الشغل.

ويأتي هذا الملتقى الدولي في إطار إعداد خطة دولية للمحافظة على المحيط والدفاع عن اقتصاد غير ملوث وعمل لائق يضمن حقوق العمال والشغالين.

ومثّلت سياسات الدول المغاربية والدول المتقدمة التي أضرت بالبيئة والمحيط محور نقاش وانتقاد من قبل المحاضرين والمتدخلين بالملتقى.

وأفاد قاسم عيفة، ممثل الاتحاد العام التونسي للشغل لـ"العربي الجديد" أن "الهدف من هذا الملتقى هو تدارس وتبادل مختلف المعلومات والتجارب المغاربية لتحويل مجمل القرارات التي تم اتخاذها إلى فعل وممارسة حتى نتجنب العدوى السياسية بسنّ القرارات وتركها في الرفوف".

وأضاف عيفة أنّ "موضوع التحولات المناخية قد فرض نفسه على النقابات باعتباره يهم جميع الفئات بما في ذلك العمال، الذين ينبغي عليهم المشاركة في التفكير في مجمل القضايا التي تهمّ حياتهم وصحتهم".

وبيّن أن "الاهتمام بقضايا التحولات المناخية يعد من الأعمال والتحركات اليومية من أجل بيئة سليمة لهم ولأبنائهم، فالأجراء والعمال لا يتحملون أي مسؤولية في قرارات وسياسات الدول المضرة بالبيئة التي أدت إلى هذه التغيرات المناخية، باعتبار أنها اتخذت في دوائر وأوساط، كانت أهدافها، ولا تزال، البحث عن الربح السريع وعلى حساب الجميع".

وقال "بإمكان الأجراء والنقابات الحد من هذه النوازع الربحية المنفلتة، والنضال من أجل مواقف وممارسات تحدّ من الانتهاكات البيئية بفرض السلامة المهنية وبمواصلة النضال من أجل العمل اللائق".

وأفاد محمد رويندي، ممثل الاتحاد المغربي للشغل لـ"العربي الجديد" أنّ "موضوع التغيرات المناخية أصبح حقيقة عالمية تسببت فيها سياسات الدول في الأنشطة الصناعية، سواء كان في المنطقة المغاربية بصفة خاصة أو بمنطقة البحر الأبيض المتوسط عموماً".

وبيّن رويندي أنّ "هذه الخيارات والسياسات الاقتصادية إلى جانب شُحّ الأمطار وتقلص المياه ستكون لها انعكاسات وخيمة على الأجراء والعمال، ومن ثمة فعلى النقابات أن تتفهم طبيعة هذه التغيرات من أجل متابعة السياسات العمومية ومراقبتها وإعداد ملفات مطلبية تضمن الحقوق العمالية وتحميها".

وأوضح ممثل الاتحاد المغربي للشغل أنه "لابد من مناقشة ودراسة العلاقة بين التغيرات المناخية ومدى ملاءمتها مع البرامج التشغيلية لمختلف الدول، وفي هذا الإطار يثير التغير المناخي العديد من التساؤلات المتعلقة بالحقوق العمالية وبالدعوات إلى التأسيس لمجتمعات تضمن العدالة الاجتماعية والنفاذ إلى تنمية مستدامة ومقاومة الفقر".

من جهتها قالت لطيفة بنواكريم، ممثلة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ"العربي الجديد" إنّ "التغيرات المناخية أصبحت قضية نقابية أكثر منها إشكاليات بيئية، وبالتالي فإن الرهان كبير بالنسبة للنقابيين لحماية الأجيال القادمة من التلوث بإيجاد مناخ سليم".

وأضافت ممثلة الكونفدرالية أنّ "التغيرات تمسّ أكثر الفئات الاجتماعية الهشة، وهو ما تمت إثارته في عدة اجتماعات سابقة، وتمّ التوافق على ضرورة وضع خارطة طريق موحدة لمسايرة هذه الإشكاليات والنظر في كيفية التدخل من أجل بيئة ومناخ سليمين وعدالة اجتماعية ضامنة لجميع الحقوق".