وتأتي هذه المساءلة إثر الجلسة الصاخبة التي عقدها مجلس نواب الشعب أمس، وسجلت موجة كبيرة من الغضب من نواب المعارضة بعد الاعتداءات التي شهدتها عدة مدن تونسية بسبب الاحتجاج على قانون المصالحة وشملت متظاهرين وناشطين ومدونين ونوابا في البرلمان، وعبر نواب من التحالف الحكومي في نفس الوقت عن رفضهم لكافة أشكال الاعتداء على زملائهم، ومنع حرية التعبير.
من جهة أخرى، أكد عصام الشابي، المتحدث الرسمي باسم الحزب الجمهوري، أحد الأحزاب المنظمة لمسيرة السبت القادم الاحتجاجية، أن المصالح الأمنية استدعت ممثلا عن الحزب لإعلامه بقرار رفض منح ترخيص للمسيرة.
وأضاف الشابي في تصريح لـ"العربي الجديد" أن هذا الرفض غير قانوني ولن يثني الأحزاب المنظمة للمسيرة عن مواصلة نضالها ضد هذا القانون حتى يتم سحبه.
وتتكثف الجهود في الآونة الأخيرة لمنع المواجهة المنتظرة بين الأحزاب التي تصر على التظاهر يوم السبت ووزارة الداخلية التي أعلنت أنها لن تسمح بذلك، بحكم قانون الطوارئ والمخاوف من تسلل إرهابيين وسط المتظاهرين.
وربما تقع دعوة البرلمان لرئيس الحكومة الحبيب الصيد للاجتماع مع هذه الاحزاب قبل الموعد المذكور لإيجاد صيغة توافقية تكفل حق التعبير والتظاهر وتمنع المواجهة مع رجال الأمن.
جدير بالذكر أن شارع الحبيب بورقيبة الذي أغلقته وزارة الداخلية لمدة أسبوع سيشهد السبت القادم مسيرات متعددة لأحزاب المعارضة بعد فشلها في الالتقاء حول تحرك موحد بسبب اختلافات كبيرة بينها.
اقرأ أيضاً تونس: مساءلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية عن قمع الحريات