تونس: مساءلة الداخلية حول تقييد الحريات والممنوعين من التنقل

وطالبوا كذلك بتطبيق الدستور والقانون، والسماح لمن لا تحوم حولهم شبهات في حرية التنقل والسفر، وإلغاء الإيقافات العشوائية حتى لو كانت بحجة مقاومة الإرهاب، أو قانون الطوارئ.


وأطلق مرصد الحقوق والحريات بتونس، حملة "عمار 17" والتي تهدف إلى تطبيق القانون، ورفض تقييد الحريات ضد عدد من التونسيين، معتبرين أن الاحتجاج بحالة الطوارئ ومقاومة الإرهاب لا يكون بانتهاك القانون، وإنما بتطبيق العدالة وبعد اللجوء إلى القضاء.


ووجدت هذه الدعوات مساندة واسعة من بعض النواب، ومن عدة منظمات حقوقية مثل "هيومن رايتس ووتش"، و"مرصد شاهد".


وقال النائب عن حزب "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، لـ"العربي الجديد" إنّه أمام خطورة هذا الوضع، وما نجم عن مثل هذه الإيقافات غير المبررة من تداعيات، فإنه طالب شخصيا بمساءلة وزير الداخلية ومعرفة كيف تتم هذه الإجراءات، مؤكدا أنه من المنتظر تعيين جلسة نيابية للغرض قبل نهاية الشهر الحالي.


وأوضح الدايمي أن على وزارة الداخلية توضيح أسباب قيامها بمثل هذه الإجراءات الاستثنائية، ومنعها لتونسيين من مغادرة الوطن، أو التنقل بحرية داخل تراب الجمهورية، مبينا أنّه يجب أن تكون الايقافات قانونية وتحترم الدستور.


وأكد أنه لوحظ أن الإيقافات لا تشمل فقط الأشخاص المتهمين بالإرهاب، بل قد تكون بسبب اللباس، أو اللحية، أو لمجرد شكوك أو شبهات بالفساد الأخلاقي، وتشمل أيضا مواطنين يعيشون بالخارج.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمرصد الحقوق والحريات، مروان جدّة، لـ"العربي الجديد" إنّ المرصد أحصى المشمولين بهذا الإجراء في حدود 100 ألف تونسي، مؤكدا أن المرصد تلقى 500 شكاية من مواطنين مهددين بالايقافات، مبينا أن نصفهم لا تتعلق بهم قضايا، أو سبق أن وجهت إليهم أي تهم.


وكشف أن هناك من تعلقت بهم شبهات إرهابية ولكن أنصفهم القضاء أوأطلق سراحهم، وهناك من قضى العقوبات المنصوص عليها، ولكنهم يفاجؤون في كل مرة بإيقافهم لساعات وقد تتكرر العملية يومياً أو شهرياً، وهو ما يعني استحالة العيش.


وأكّد جدّة، أنّ حملة "عمّار 17" أو "سيّبني نعيش" (دعني أعيش)، ركزت على التنقل داخل الوطن، لأنه لوحظ أن عديد التونسيين ممنوعون من التنقل بحرية، معتبرا أن الإشكال يكمن في أن المواطن يجهل سبب الإيقاف ومدته أو حتى كيف يسوّي وضعيته لكي لا يكون مهدداً.


وأشار المتحدث، إلى أنّ هذا الإجراء لا علاقة له بحالة الطوارئ في تونس، ولا بقانون الإرهاب، بل هو مجرد اجتهاد من قبل أعوان وزارة الداخلية، مؤكدا أن المرصد لاحظ أيضا وجود تسليط عقوبات جماعية على بعض العائلات، يتم إيقافهم ويمنعون من التنقل فقط لأن أحد أفراد الأسرة تعلقت به تهم إرهابية أو موجود في إحدى بؤر التوتر.


وأكد المحامي مالك بن عمر، أنه يجب إنهاء هذا الإجراء التعسفي الذي تقوم به وزارة الداخلية ضد عدد من المواطنين بما يتعارض مع حقهم في التنقل والسفر.


وقال بن عمر لـ"العربي الجديد"، إن هذا الإجراء غير قانوني، وإنه لا يوجد في القانون ما يسمح بايقاف هؤلاء دون أذون قضائية. ولفت إلى أنه رغم أن القانون يسمح لوزارة الداخلية بمراقبة الجولان، فإن ذلك يجب أن يكون في حدود القانون، معتبرا أن وزارة الداخلية ترفض الاستناد إلى القضاء.