تونس: لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان تستدعي قيادات أمنية وعسكرية

15 ابريل 2017
جلسة استماع مغلقة ستُعقد الإثنين (ياسين غايدي/الأناضول)
+ الخط -
دعت لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب التونسي عددًا من القيادات العليا الأمنية والعسكرية، المنتهية مهامها مؤخرًا، إلى جلسة استماع مغلقة، ستُعقد يوم الإثنين المقبل، للتعرف إلى خفايا المنظومة الأمنية في تونس، والصعوبات التي تواجهها في مختلف المجالات.

وكانت لجنة الأمن والدفاع قد ناقشت، في اجتماعات سابقة، الإشكاليات والصعوبات التي تعطل المؤسسة الأمنية والعسكرية في حربها على الإرهاب، وفي محاربة الجريمة المنظمة، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، إضافة إلى ما تناقلته تقارير عن اختراقات في وزارة الداخلية والحرس الوطني.

وقررت اللجنة دعوة عدد من القيادات العليا في المؤسسة الأمنية والعسكرية المقالة، أو المستقيلة، للاستماع إلى أقوالها حول مواضيع تهم المنظومة الأمنية في تونس، والعلاقة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب.

ومن بين المسؤولين المدعوين، آمر الحرس الوطني (قوات الدرك)، العميد منير الكسيكسي، الذي أقيل في مايو/أيار 2015، ومدير عام الأمن العمومي المقال أو المستقيل في ديسمبر/كانون الأول 2016، عبد الرحمن الحاج علي، والعميد المتقاعد مختار بن نصر، الذي يترأس اليوم المركز التونسي لدراسات الأمن الشامل، ورئيس أركان جيش البر المستقيل في يوليو/تموز 2014، الجنرال محمد صالح الحامدي، وكاتب الدولة للأمن العمومي، المعفى من قبل حكومة الحبيب الصيد في ديسمبر/كانون الأول 2015، رفيق الشلي.

وأحاطت باستقالة وإعفاء مجموعة الشخصيات المدعوة للاستماع في البرلمان نقاط استفهام كبرى، بقيت جميعها غامضة، خصوصا بعد التزام المعنيين بها الصمت بدعوى واجب التحفظ إثر انتهاء مسؤوليتهم، فيما تناقلت وسائل الإعلام تصريحات خبراء وسياسيين تفيد بأن استقالة عدد من هؤلاء المسؤولين تعود إلى ضغوط سياسية، وخلافات مع قيادات في أحزاب، أو لصراع مع أصحاب نفوذ مالي واقتصادي، أو لتورطهم في شبهات تستدعي مرورهم على القضاء.

وينص البند 81 من القانون الداخلي للبرلمان أنه "يمكن للّجان، في نطاق تعميق النّظر في المواضيع المعروضة عليها، أن تستنير بمن ترى الاستفادة برأيه، وذلك إمّا عن طريق طلب تقارير كتابية في نقاط محدّدة؛ أو بدعوتهم لحضور جلسات استماع بمقرّ المجلس".

وقالت نائبة رئيس لجنة الأمن والدفاع، ليلى الشتاوي، ورئيسة لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن حضور الإطارات الأمنية والعسكرية السابقة للجنة الدفاع سيكون بوصفهم خبراء في هذا المجال، وليسوا متهمين؛ لأن البرلمان يحتاج للاستئناس بآرائهم في وضع آليات الرقابة البرلمانية على وزارة الداخلية والدفاع.

وأضافت أن القانون الداخلي للبرلمان يخول اللجان بالاستماع إلى كل من ترى فائدة في حضوره، ويضمن الدستور للبرلمان صلاحيات الاستماع والتحقيق وتقصي الحقائق.

ويعتبر مراقبون هذه الدعوة بمثابة "القنبلة الموقوتة"، التي قد تنفجر تحت قبة البرلمان الإثنين المقبل، على اعتبار أن جميع هؤلاء يعدّون بمثابة الصندوق الأسود الذي يخفي أسرار وخبايا المنظومة الأمنية والعسكرية التونسية، كما يملكون حقائق ما حدث في حقبة زمنية مليئة بالأحداث الأمنية والاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية؛ وخاصة منذ سقوط نظام الرئيس المخلوع، زين العابدين بن علي، في 2011، وحتى في فترة الاستبداد، لأن جميعهم تحمّل مسؤوليات أولى في نظام بن علي.

وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس نواب الشعب، عبد اللطيف المكي، في تصريح إعلامي، إن اللجنة "اتفقت على وضع برنامج لتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية للبلاد، وعدم الاكتفاء بمعالجة الأحداث الظرفية الطارئة"، مشيراً إلى أن "الظروف الأمنية للبلاد مستقرة بفضل النجاحات الأمنية والعسكرية التي تحققها القوات الحاملة للسلاح، مما سيدفعنا إلى معاضدة جهودها في تطوير قدراتها اللوجستية والتقنية، لمواصلة تحقيق ضربات استباقية واقية من الضربات الإرهابية".


المساهمون