الداخلية التونسية: كشف 828 قضية إرهابية بين يناير ويوليو

وشدّدت الداخلية، في لقاء إعلامي نظم بمقرها في العاصمة تونس، على أنّها حريصة على مكافحة الإرهاب والجريمة بمختلف أنواعها، وستعمل في الفترة القادمة على تأمين أكبر للمؤسسات والمدارس والفضاءات العمومية من مختلف السلوكيات الإجرامية، وفرض الأمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية، ياسر مصباح، إن "الوزارة تسهر بمختلف هياكلها على أمن التونسيين"، مبينًا أن "العمليات الاستباقية ساهمت في تقليص المخاطر الإرهابية"، مشيرًا إلى أنّ "التونسيين تعودوا الحديث في فترة ما عن عمليات إرهابية، واليوم أصبح الحديث عن عمليات أمنية استباقية، ومع ذلك فإن الحرب على الإرهاب لم تنته بل هي متواصلة".

وأضاف مصباح، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحرب على الإرهاب ليست فقط على الميدان، بل ثمة حرب أخرى تتم خلال الفضاء الافتراضي، حيث أدت المتابعات التي تجريها الداخلية إلى الكشف عن عناصر تكفيرية يتم استقطابها عبر الإنترنت".

وأشار مصباح إلى أنه تم العمل على وضع استراتيجية خاصة تقوم على وضع خطاب بديل لمقاومة آفة الإرهاب في الفضاء الافتراضي وبث ومضات تحسيسية لانتشال الشباب من الاستقطاب ومن الوقوع في فخ الإرهابيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني، العميد خليفة الشيباني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّه يتم يوميًا القبض على عناصر إرهابية وإحباط العديد من المخططات، معتبرًا أن العمليات النوعية التي قامت بها الوحدات الأمنية ساهمت في إفشال العديد من المخططات، من قبيل القبض على أبو سفيان الصوفي في 30 إبريل/نيسان 2017، والذي كان يسعى إلى إعادة ترميم "كتيبة عقبة بن نافع"، وشنّ ضربات في شهر رمضان المنقضي، مشيرًا إلى أن القبض على إرهابيين على قيد الحياة، مثل عملية "بيرينو" بالقصرين، مكّن من الحصول على معطيات هامة.

وأكد الشيباني أن الوضع العام في تونس مستقر، وهو أفضل من عدة بلدان أخرى، مبينًا أن النجاحات التي حققها الأمن التونسي أدت إلى تقلص الخطر الإرهابي.

وأضاف الشيباني أن الضربات التي تلقتها التنظيمات الإرهابية جعلت عدة مشاريع لها تنهار، ومنها مشروع إقامة إمارة في بن قردان، مشيرًا إلى أنه بالعودة إلى تاريخ الحركات الإرهابية، فإنها تعمل دائمًا على تغيير تكتيكاتها واستراتجيتها، إذ كانت مثلًا تستهدف في السابق الوحدات الأمنية، ولكن بعد أن حصنت نفسها ومنشآتها جيدًا أصبح الإرهابيون يعتمدون على عمليات الدهس، مبينًا أن ما يحصل في أوروبا لا يجعل تونس بمنأى عنه.

وبخصوص العائدين من بؤر التوتر، قال الشيباني إن معالجة هذا الملف لا تعتبر قضية أمنية فقط، بل تهم جميع مكونات المجتمع التونسي والطبقات السياسية، وعليها البحث عن حلول لمعالجته، مبينًا أن ذلك يجب أن يشمل مشاركة المستوى الدولي أيضًا، مثل محكمة الجنايات الدولية، للقبض على العناصر الفارة، مبينًا أن هناك عدة إشكالات قائمة، ومنها عودة أبناء الإرهابيين الذين ولدوا في بؤر التوتر.

وفي ما يتعلق بالأسلحة، فقد حجزت وزارة الداخلية 424 بندقية صيد غير مرخصة، و17 مسدسًا و46109 خراطيش مختلفة العيار، إلى جانب إيقاف 174 شخصًا على خلفية حمل أسلحة نارية.