تونس: قروض جديدة لإسعاف مؤسسات حكومية

تستهدف تونس توفير خطوط تمويل جديدة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة ودعم قطاعي الكهرباء والطاقة، عبر قروض جديدة وقّعت عليها الحكومة مع البنك الأفريقي للتنمية الذي وفر للبلاد منذ بداية التعامل معه أكثر من 9 مليارات دولار لفائدة مشاريع البنية التحتية والمياه والكهرباء.

وتسعى تونس إلى تنويع خطوط تمويل مشاريع مؤسسات حكومية بسبب عجز الدولة عن توفير المخصصات اللازمة لها، فيما ينتقد خبراء اقتصاد إغراق البلاد بالديون بعد أن كانت المؤسسات الحكومية ومنها شركة الكهرباء والغاز مصدرا مهما لدعم الموازنة.

وقال مصدر مقرب من الدوائر المالية لـ"العربي الجديد"، إن خطوط التمويل التي ستحصل عليها شركة الكهرباء وبنك الإسكان الحكوميان من البنك الأفريقي للتنمية ستخصص لمواجهة الصعوبات المالية التي تمر بها المؤسسات على غرار باقي المؤسسات الحكومية الأخرى.

وأضاف المصدر ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن شركة الكهرباء الحكومية تواجه عجزا ماليا بقيمة مليار دولار بسبب سوء الحوكمة وارتفاع كلفة الطاقة، ما يجعلها في وضع البحث الدائم عن القروض لمواجهة العجز المتفاقم لديها.

وفي ما يتعلّق بخط التمويل الذي سيحصل عليه بنك الإسكان الحكومي، قال المصدر إن البنك يعاني من أزمة سيولة والقرض سيحسن الوضع في خزينته، مرجحا أن توجه الأموال التي سيتحصّل عليها من البنك الأفريقي للتنمية للقروض الخاصة بعملاء البنك وليس لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وأفاد في السياق ذاته بأن بنك الإسكان "بي أش بنك" ليس بنكا مختصا في تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، ما يؤكد صحة ترجيحاته بأن يوجه خط التمويل الجديد لتحسين مستوى السيولة في هذه المؤسسة المالية، وفق قوله.

وأضاف المصدر ذاته أن المؤسسات الحكومية تحتاج إلى قروض بقيمة ملياري دينار لتحسين وضعها المالي، مؤكدا أن جل هذه المؤسسات أصبحت تتوجه إلى مؤسسات القرض الدولية للحصول على قروض، مقابل نسبة فائدة مرتفعة تصل إلى 7 في المائة في بعض الأحيان بسبب نسبة المخاطر المرتفعة في هذه المؤسسات.

وأول من أمس الثلاثاء، وقّع مسؤولون من تونس والبنك الأفريقي للتنمية على اتفاقيتي خطّي تمويل لتعزيز قطاعي الكهرباء ودعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وقالت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، في بيان لها، إنّ المديرة العامة المساعدة لمكتب شمال أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية، ياسين فال، وقعت اتفاقيتي التمويل مع مسؤولي الشركة التونسية للكهرباء والغاز و"بي هاش" بنك دون الكشف عن قيمة القروض أو نسبة فائدتها ومدة سدادها.

وأضافت الوزارة أنّ خط التمويل الأول لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الحكومية يخص مشروع تهيئة وتجهيز شبكة نقل الكهرباء، أما خط التمويل الثاني لفائدة بنك الإسكان (بنك حكومي) فسيخصص لدعم وتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة.

وفي شهر يونيو/ حزيران الماضي، صادق البرلمان التونسي على اتفاقية تمويل بين الحكومة التونسية والبنك الأفريقي للتنمية بقيمة 120 مليون يورو في إطار برنامج لدعم القطاع المالي.

وذكرت وثيقة لشرح الأسباب نشرها البرلمان على موقعه الرسمي، أن القرض سيساهم في تنشيط قطاع التمويل الصغير وتنويع الخدمات المالية قصد زيادة نسبة القروض المسندة إلى فائدة مستثمري المؤسسات الصغيرة من 48 في المائة سنة 2018 إلى 55 في المائة عام 2020.

ودفعت الأزمة المالية تونس نحو الاقتراض الخارجي، وبموجب اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي، حصلت الحكومة على 1.9 مليار دولار، ويتبقى 900 مليون دولار.

ويؤكد الرئيس السابق للجمعية المهنية للبنوك، أحمد الكرم، أن القروض التي تحصل عليها البنوك من مؤسسات القرض الأجنبية تساهم بشكل فاعل في تحسين نسبة السيولة في المصارف.

وقال الكرم في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن البنوك التي تواجه أزمة سيولة تحتاج إلى خطوط تمويل خارجية لتحسين قدرتها على تمويل الاستثمارات ولا سيما منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تشكل القسم الأكبر من النسيج الاقتصادي.

ومنح البنك الأفريقي للتنمية، تونس، على مدار خمسين عاما من التعاون تمويلات ناهزت 9 مليارات دولار، وفق بيانات رسمية ذكرتها وزارة المالية ووجهتها إلى قطاعات الطاقة والمياه والفلاحة والتنمية الاجتماعية.

وكانت مجموعة البنك الأفريقي للتنمية قد اتخذت من تونس مقرا لها لعدة سنوات، قبل أن تغادرها منتصف سنة 2014 لتعود إلى مقرها الأصلي بعاصمة كوت ديفوار "أبيدجان" بعد تحسن الأوضاع الأمنية هناك.