أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية، خالد شوكات، عن جملة من القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء، الذي انعقد مساء اليوم في القصبة، والذي خصص لمناقشة الوضع بالقصرين، عقب الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة.
وتمثلت القرارات بانتداب 5 آلاف عاطل من العمل ضمن آليات التشغيل، و1400 ضمن الآلية 16.
وكذلك، إحداث 500 مشروع صغير يمولها "البنك الوطني للتضامن" بكلفة مالية قيمتها 6 ملايين دينار، على أن تتبنى وزارة التكوين المهني والتشغيل هذه المشاريع.
وشملت القرارات أيضاً، تكوين لجنة وطنية لتقصي حالات الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحويل الأراضي الاشتراكية إلى أراضي خاصة في أجل لا يتجاوز 31 آذار/ مارس 2016.
ونصت القرارات على إحداث 9 مقاولات برأس مال قيمته 150 ألف دينار مع ضمان مدة عمل 3 سنوات للعناية بالطرقات والجسور والبنية التحتية بجهة القصرين، وتخصيص 135 مليوناً لبناء مساكن اجتماعية، إضافة إلى توفير اختصاص الطب بالقصرين سيارات إسعاف وسيارات إدارية.
وتعهد وزير المالية بتطبيق كل تعهدات رئيس الحكومة ضمن المجلس الوزاري الذي انعقد بالقصرين يوم 31 اكتوبر/ تشرين الأول.
ميدانياً، انسحبت الوحدات الأمنية التونسية من محافظة تالة، لتحل محلها قوات من الجيش.ويأتي انسحاب القوات الأمنية بسبب الاعتداءات التي تعرضت لها، ولا تزال محافظة القصرين تشهد مواجهات عنيفة بين المحتجين والوحدات الأمنية.
وأشار المسؤول عن الإعلام في وزارة الداخلية، وليد الوقيني، لـ"العربي الجديد"، إلى "رشق مركز للأمن في تالة بالمولوتوف"، موضحا أن "هذا التعدي لا يعتبر احتجاجاً سلمياً".
وبحسب الوقيني، فإنّ "هذه الاعتداءات من شأنها أن تسهّل تحركات الإرهابيين في جبال تالة"، مضيفاً "في ظل انسحاب الوحدات الأمنية، فإن التهديدات الإرهابية كبيرة جدا، لأنهم يستغلون مثل هذه الأوضاع".
واعتبر أنّ "ما يحصل من اعتداءات بعيد كل البعد عن الوطنية"، مؤكداً أن "البعض يحاول استغلال هذه الاحتجاجات، إذ شاركت في الاقتحامات سيارة قادمة من ليبيا، قبل أن تلوذ بالفرار".
وبيّن الوقيني أن "محافظة تالة تتجه نحو الهدوء، لكن الوضع في القصرين لا يزال محتقنا، وخاصة في حي الزهور وحي النور، حيث تتواصل عمليات إشعال العجلات المطاطية بالنار ورشق رجال الأمن بالحجارة".
وتتولى وحدات من الجيش التونسي تأمين المؤسسات العمومية والإدارات الحساسة بمدينة القصرين، والتي وصلتها تعزيزات أمنية وعسكرية مكثفة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع، المقدم بلحسن الوسلاتي، لـ"العربي الجديد"، أنّ "الجيش يسعى إلى حفظ النظام وحماية المنشآت من أي اعتداءات قد تحصل".
وأشار إلى أن "الجيش يعاضد الجهود الأمنية، وأن واجبه تأمين المقرات السيادية، وحتى الخاصة".
اقرأ أيضاً: عودة الهدوء نسبيا إلى مدينة القصرين في تونس