تونس: فشل المفاوضات بين الحكومة والنقابة والإضراب العام قائم

وجرت الجمعة جلسة مفاوضات بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، في إطار اللجنة العليا المفاوضات (5 زائد 5)، استمرت أكثر من 7 ساعات دون الوصول إلى أي نتيجة تذكر ودون الاتفاق على العودة إلى طاولة الحوار من جديد، بحسب ما أكده الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل سامي الطاهري لـ"العربي الجديد".

وقال الطاهري إن المفاوضات مع الحكومة فشلت، وسيواصل الاتحاد الاستنفار من أجل إنجاح الإضراب والدفاع عن حقوق منسوبيه وفق قوله.

وأضاف المسؤول النقابي، أن تمسك الحكومة ببرنامج البيع في المؤسسات الحكومية لفائدة القطاع الخاص، وتنصلها من الاتفاقات السابقة بشأن الزيادة في رواتب العاملين في القطاع العمومي وراء فشل جلسة الجمعة.

وأكد الطاهري مضي النقابات قدماً في تنفيذ الإضراب من أجل تحصيل المكاسب التي يدافعون عنها، لافتاً إلى أن الجلسة التي عقدت اليوم خصصت حصرياً للنظر في ملفي الزيادة في الأجور بالقطاع العام والبيع أو الخصخصة في المؤسسات العمومية. وأكد أنّ الملفين المذكورين من بين النقاط المُضمّنة ببرقية الإضراب.

وأضاف أن من حق العمّال تحسين وضعهم أمام تدهور المقدرة الشرائية وارتفاع الأسعار التي يتلاعب بها "مهربون وسماسرة"، معتبراً أنّ "لوبيات" الفساد متنفذة اليوم في تونس وأن نسبة الفساد ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بسنة 2010.

وشدد الطاهري على أن الزيادة في الأجور استحقاق هامّ وضروري وحق للموظفين، وخاصة مع تراجع المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع الأسعار منتقداً كل من يشيطن الاتحاد ويشكك في شرعية هذه الزيادة. 

والأربعاء جمعت جلسة تفاوض بين الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي برئيس الحكومة يوسف الشاهد لم تفض إلى أي اتفاقات.

ويزيد تشنج الأوضاع بين الحكومة والنقابات العمالية واقتراب موعد الإضراب من حالة التوجس التي تسود المتعاملين الاقتصاديين، بسبب المخاوف من مزيد انحسار الاستثمارات، مطالبين جميع الأطراف بالمحافظة على السلم الاجتماعي.