تونس: فشل الاجتماع حول الحكومة الجديدة وتعطيل العمل رسمياً بوثيقة قرطاج

فشل الاجتماع، الذي جمع صباح اليوم الاثنين، الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي بزعماء الأحزاب والمنظمات الوطنية، في إطار ما يعرف بوثيقة قرطاج الثانية، التي تشتمل على إجراءات اقتصادية واجتماعية وسياسية تمثل خارطة طريق لعمل الحكومة إلى غاية 2019، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة.

وقرر الرئيس التونسي خلال اجتماع، اليوم، الذي عقد في قصر قرطاج، تعطيل العمل بـ"وثيقة قرطاج".

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، رسمياً تعليق العمل بوثيقة قرطاج.

ويدور الخلاف حول النقطة 64 والأخيرة من الوثيقة المتعلقة بمصير حكومة يوسف الشاهد، وببقائه شخصياً أو عدمه.

وتتشبث حركة "النهضة" وحزب "المسار والمبادرة" بإجراء تعديل جزئي على الحكومة مع بقاء رئيسها يوسف الشاهد، بينما تصر الأطراف الأخرى على رحيل كامل الحكومة وتعيين رئيس جديد يتولى تشكيل حكومة جديدة.

وفي تصريح للإذاعة الرسمية، قال رئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، إنّ حركته رأت أنه من الضروري أن "يتم تطبيق النقاط 64 لوثيقة قرطاج برمتها".

وأوضح الغنوشي أنّ كتلة "النهضة" في البرلمان "لا ترى أن التغيير العميق سينفع تونس، ووضع البلاد لا يتحمل التغيير العميق، والبلاد تحتاج إلى إصلاحات"، قائلاً "نحن لا نتحمل أي مسؤولية".

وحول شرعية حكومة يوسف الشاهد، قال الغنوشي إنّ "شرعية حكومة الشاهد منبثقة من البرلمان ويمكن لرئيس الدولة الباجي قائد السبسي أن يطلب سحب الثقة من رئيس الحكومة عن طريق التوجه إلى البرلمان ويمكن للنواب أن يسحبوا منه الثقة على شرط أن يقدموا بديلاً".

من جهته، اعتبر رئيس حزب "المبادرة"، كمال مرجان، أن الموقعين على وثيقة قرطاج وصلوا إلى وضع لا يوجد فيه اتفاق، قائلاً إن "رئيس الجمهورية رأى أننا وصلنا إلى مأزق ربما لم يكن ينتظره"، على حسب تعبيره.

إذن يبقى الخلاف قائماً حول بقاء الشاهد أو عدمه، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يمكن أن يستمر الشاهد في العمل مع كل هذه المعارضة من أحزاب ومنظمات اجتماعية قوية، في مقدمتها حزب "نداء تونس" الذي ينادي بتنحيته؟ على الرغم من صعوبة استقالته الدستورية مع دعم كتلة حركة "النهضة" له.

ويبقى السؤال أيضاً حول موقف "النهضة" من الشاهد، وإن كان سيصر عليه، أو أنه سيتم تقديم الضمانات للحزب بشأن عدد من النقاط التي يدور حولها الخلاف.