وجرى الاجتماع، الذي دعا إليه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بحضور رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، وأمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس حركة "النهضة"، راشد الغنوشي، والمدير التنفيذي لحركة "نداء تونس"، حافظ قائد السبسي.
وبحسب ما أكدته مصادر خاصة لـ"العربي الجديد"، فإن المجتمعين فشلوا في التوصل إلى قرار جماعي بشأن بقاء الشاهد من عدمه، وتمسكت حركة النهضة بموقفها المتمثل في إجراء تعديل وزاري، مع الإبقاء على الشاهد، في حين يذهب البقية إلى ضرورة تغيير كامل يشمله.
وخرج المجتمعون دون الإدلاء بأي تصريح أو موقف، مع حالة من الغضب واضحة بعد هذا الفشل، الذي كان منتظرًا ولم يكن مفاجئًا، على اعتبار ألا جديد طُرح على
الطاولة، باستثناء تحميل الرئيس لضيوفه مسؤولياتهم، في كلمة برقية أثناء استقبالهم.
وكان الرئيس السبسي استبق هذا الاجتماع بحوار تلفزيوني، أمس الأحد، أثار موجة من ردود الفعل حول الشكل والمضمون، وألقى بظلاله على المشهد التونسي بين مادح لفحواه ورافض له.
وينتظر أن تجتمع عدة أحزاب، مساء اليوم، لبحث موقف مما قاله السبسي في حواره، وتداعياته على الأزمة السياسية القوية التي تعصف بتونس منذ أشهر.
وخرج الرئيس التونسي بالأزمة إلى العلن، موجهًا انتقادات في شكل تلميحات لرئيس الحكومة الشاهد، داعيًا إلى إنهاء الأزمة، لأن الوضع لم يعد يحتمل الانتظار على حد قوله، ومطالبًا الشاهد بالتوجه إلى البرلمان لتجديد الثقة أو الاستقالة، وهي وضعية يرفضها الشاهد حتى الآن، دافعاً السبسي نفسه إلى التوجه إلى البرلمان في مغامرة سياسية ودستورية خطرة.
ولم يعلن المجتمعون عن أي إمكانية لتواصل جهودهم، في حين تؤكد المصادر لـ"العربي الجديد" تواصل المشاورات غير الرسمية بين مختلف الفرقاء، ووجود مساعٍ متواصلة لحلحلة الأزمة وتقريب وجهات النظر، ولا تخفي إمكانية حسم الأزمة قريبًا بأي طريقة كانت.