وتمسك نواب كتلة "الجبهة الشعبية" و"الكتلة الديمقراطية" و"مشروع تونس" وكتلة "آفاق تونس"، في جلسة منح الثقة لمحافظ المصرف المركزي الجديد، مروان العباسي، الذي اقترحه على البرلمان، رئيس الحكومة الشاهد، بحضوره لتوضيح أسباب إقالة أو استقالة المحافظ السابق، الشاذلي العياري، وللرد على الاتهامات بتقصير الحكومة في التعاطي مع أزمة تصنيف تونس فضاءً لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب وهي أمور تمثل خطراً على أوروبا.
وأتهم النائب عن "الجبهة الشعبية" منجي الرحوي، الشاهد بالتهرب من الحضور الى البرلمان لتوضيح المسؤوليات وللرد على الاتهامات بفشل حكومته في الدفاع عن ملفاتها أمام الاتحاد الأوروبي وتقصير فريقه الحكومي ومستشاريه.
وبالرغم من حضور الوزير المكلف العلاقةَ مع مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، أياد الدهماني، والوزير المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، رضا السعيدي، فإن البرلمانيين رفضوا دخولهما الجلسة لتعويض غياب الشاهد.
وشهدت أجواء الجلسة العامة تشنجاً لافتاً وتبادلاً للاتهامات طاولت رئاسة البرلمان، حيث انتقد النواب بشدة محمد الناصر، رئيس مجلس الشعب، لما اعتبروه محاولات لحماية الشاهد والسبسي من الانتقادات، وتوجهاً نحو الرضوخ لمساعي السلطة التنفيذية التقليص من صلاحيات البرلمان.