تونس: شكاية قضائية ضد "مجمع الموت" الكيميائي بالمظيلة

رفع مواطنو مدينة المظيلة بمحافظة قفصة جنوب تونس، شكاية قضائية ضد المجمع الكيميائي فيها بسبب التجاوزات البيئية والطبيعية، وتأتي القضية استجابة لاحتجاجات الأهالي والسكان ضد ما يطلقون عليه "مجمع الموت".

وقال المتحدث باسم التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية، بوبكر العكرمي، إنه "إيماناً بحقّ أهالينا في المظيلة والجهات المجاورة لها في بيئة سليمة وحياة كريمة، فإن التنسيقية تعبر عن مساندتها اللامشروطة للخطوة التي اتخذها المجلس البلدي بالمظيلة المتمثلة في رفع قضية ضد مجمع الموت الكيميائي".

وأضاف لـ"العربي الجديد": "هذه المؤسسة باشرت عملها دون موافقة قانونية، إضافة إلى كونها قضت على الحياة العادية بالجهة وتسببت في العديد من الكوارث الطبيعية بها، مما جعلها كابوساً يقض مضجع الجهات المجاورة، بسبب مخاوف من أمراض خطيرة وضرب الموارد المائية".

وشدد العكرمي على أن الحق في بيئة سليمة، هو حق دستوري يجب على الدولة حمايته وتحمل مسؤوليتها في ذلك، مشيرا إلى انخراط التنسيقية الاجتماعية التام في كل التحركات الميدانية التي يخوضها أهالي المظيلة.

ودعا المتحدث كل القوى الوطنية ومكونات المجتمع المدني، للتصدي لما وصفها "بالجريمة"، وإسناد هذه القضية العادلة والدفاع عن أهالي وسكان الجهة والمناطق المجاورة.

وتعد المظيلة من أكثر المناطق تلوثاً بسبب تدهور الوضع البيئي وتلوث الهواء والماء فيها منذ تركيز وحدة إنتاج المجمع الكيميائي التونسي سنة 1985، وتزداد الأوضاع البيئية والصحية تدهورا بسبب زيادة معامل الفوسفات.

ويفسر خبراء البيئة والسلامة الصحية، تدهور الأوضاع بالإفرازات الغازية التي تطلقها مداخن المجمع الكيميائي في الهواء وخصوصا غاز "الفليور" بحجم يجاوز 20 مليغراما في المتر المكعب أي ضعف الكمية المسموح بها حسب المواصفات البيئية التونسية والعالمية التي تقتضي عدم تجاوز 10 مليغرامات.

كما يفسر الخبراء ذلك بتداعيات إفراز مداخن المصانع، وتحويل الفوسفات من ثاني أكسيد الكبريت في الهواء بكميات تترواح بين 12 و16 كيلوغراما في الطن إلى الحامض الكبريتي، وهي تناهز 6 أضعاف الكمية المسموح بها حسب المعايير البيئية المقدرة بـ 2.6 كيلوغرام من الحامض الكبريتي.

ويعدّ المجمع الكيميائي، من أهم وحدات إنتاج الفوسفات في الاقتصاد التونسي وتعرف المؤسسة تعطلا في الإنتاج بسبب الإضرابات والاحتجاجات الداخلية منذ سنوات، إلى جانب مطالب أبناء الجهة بالالتحاق بصفوف المصانع والإدارة كشكل من أشكال التعويض عن التلوث الصحي والبيئي.

وشهد المجمع الكيميائي احتجاجات منذ أيام في صفوف عماله الذين دخلوا في إضراب متواصل، بسبب عدم دفع أجورهم وتأمين حياتهم وسلامتهم المهنية. وطالب المحتجون بحقهم في التغطية الاجتماعية، مع ضرورة تسوية أوضاعهم المهنية، مؤكدين أنهم يعملون منذ 4 سنوات دون تغطية اجتماعية ولا يتمتعون بزي الشغل الموحد ولا بموعد محدد لتسلم أجورهم.