(Getty)
ازدهرت سوق القمار الإلكتروني في تونس أمام إقبال عدد هام من التونسيين على ممارسة هذا النوع من القمار في المجال الرياضي، رغم أن القوانين التونسية تجعل من مسألة المراهنات حكراً على الدولة التونسية من خلال شركة التنمية الرياضية المعروفة لدى التونسيين بالبروموسبور... لكن هذا المنع القانوني عجز فعلياً عن حجب انتشار ظاهرة القمار الإلكتروني المرتبطة بشركات دولية معروفة، يمثلها عديد المندوبين في كل المحافظات بطريقة غير قانونية.
فوفقاً لأحد المواقع المختصة في تتبع توزع القمار الإلكتروني في المجال الرياضي عبر العالم، تحتل تونس المرتبة 33 من مجموع 247 دولة في هذا المجال بنسبة تقدر بـ0.8 بالمائة من مجموع الأموال التى يُمارَس بها القمار. وحجم هذه الأموال يبلغ 50 مليار دولار، أي أن السوق التونسية في مجال القمار الإلكتروني تضخ 800 مليون دينار تونسي (440 مليون دولار) وهو رقم يعتبر مرتفعاً جداً في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة وضعفاً في الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية.
هذه الظاهرة التي اكتسحت المناطق التونسية تثير الجدل داخل المجتمع التونسي، وخاصة الفئة الشابة منه التي تقبل على ممارسة القمار الإلكتروني أملاً منها في الإثراء السريع.
وانتقل الجدل حول القمار الإلكتروني إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الناشط الإلكتروني كريم قويدر على صفحته: "القمار هو القمار بالنسبة للدولة أو للأفراد فهو حرام"... هذا الرأي، لم يشاطره فيه الناشط الإلكتروني مروان الذي كتب على صفحته: "على الدولة التونسية منع إهدار هذه الأموال من العملة الأجنبية وبعث شركات خاصة بالقمار الإلكتروني في تونس حتى لا يتم إهدار المدخرات التونسية من العملة الأجنبية". وهو رأي يشاركه فيه الناشط سليم السلامي الذي أضاف: "من المؤسف أن سعر تغيير العملة في عملية القمار لا يتطابق والمعمول به في السوق المالية التونسية حيث يتم تحويل 1 يورو بما يعادل ما بين 3.5 و4 دنانير تونسية في حين سعر التحويل في السوق المالية 1 يورو يعادل 2.5 دينار تونسي وهو ما يمثل إهداراً للعملة الاجنبية في تونس رغم أن البعض يفوزون وهو ما يساهم في ضخ عملة صعبة في السوق التونسية".
إقرأ أيضاً: تونس: حرية التعبير في مرمى الانتهاك
هذا الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي انتقل إلى أروقة الإدارة التونسية، حيث صرح محمد الهادي البرقوقي، المدير العام لشركة التنمية الرياضية (البروموسبور)، وهي شركة مراهنات رياضية مملوكة من قبل الدولة التونسية أن "الشركة قامت باتخاذ قرارات غلق في حق المحلات المتعاقدة معها والتي تبين أنها منخرطة في الرهانات غير القانونية".
وكشف البرقوقي أن شركته تعد لبعث منظومة رهانات جديدة تضم عددًا من الرهانات المتعددة الاحتمالات الشبيهة بالمعمول بها في لعبة الـ"بيوين" بالإضافة إلى الرهان الذي تتبعه حاليًا.
ويبدو أن سوق القمار الإلكتروني في المجال الرياضي مقبل على تحولات كبرى، خاصةً أمام انتشار الظاهرة في الأوساط الشبابية التونسية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب من الحكومة التونسية تنظيم هذه العملية قانونياً حتى لا تتواصل عمليات المراهنات اللاقانونية والتي تسبب في أضرار للاقتصاد التونسي.
إقرأ أيضاً: أبواب السجون مشرّعة أمام الإعلاميين في تونس
فوفقاً لأحد المواقع المختصة في تتبع توزع القمار الإلكتروني في المجال الرياضي عبر العالم، تحتل تونس المرتبة 33 من مجموع 247 دولة في هذا المجال بنسبة تقدر بـ0.8 بالمائة من مجموع الأموال التى يُمارَس بها القمار. وحجم هذه الأموال يبلغ 50 مليار دولار، أي أن السوق التونسية في مجال القمار الإلكتروني تضخ 800 مليون دينار تونسي (440 مليون دولار) وهو رقم يعتبر مرتفعاً جداً في بلد يشهد أزمة اقتصادية حادة وضعفاً في الاحتياطي الوطني من العملة الأجنبية.
هذه الظاهرة التي اكتسحت المناطق التونسية تثير الجدل داخل المجتمع التونسي، وخاصة الفئة الشابة منه التي تقبل على ممارسة القمار الإلكتروني أملاً منها في الإثراء السريع.
وانتقل الجدل حول القمار الإلكتروني إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتب الناشط الإلكتروني كريم قويدر على صفحته: "القمار هو القمار بالنسبة للدولة أو للأفراد فهو حرام"... هذا الرأي، لم يشاطره فيه الناشط الإلكتروني مروان الذي كتب على صفحته: "على الدولة التونسية منع إهدار هذه الأموال من العملة الأجنبية وبعث شركات خاصة بالقمار الإلكتروني في تونس حتى لا يتم إهدار المدخرات التونسية من العملة الأجنبية". وهو رأي يشاركه فيه الناشط سليم السلامي الذي أضاف: "من المؤسف أن سعر تغيير العملة في عملية القمار لا يتطابق والمعمول به في السوق المالية التونسية حيث يتم تحويل 1 يورو بما يعادل ما بين 3.5 و4 دنانير تونسية في حين سعر التحويل في السوق المالية 1 يورو يعادل 2.5 دينار تونسي وهو ما يمثل إهداراً للعملة الاجنبية في تونس رغم أن البعض يفوزون وهو ما يساهم في ضخ عملة صعبة في السوق التونسية".
إقرأ أيضاً: تونس: حرية التعبير في مرمى الانتهاك
هذا الجدل داخل مواقع التواصل الاجتماعي انتقل إلى أروقة الإدارة التونسية، حيث صرح محمد الهادي البرقوقي، المدير العام لشركة التنمية الرياضية (البروموسبور)، وهي شركة مراهنات رياضية مملوكة من قبل الدولة التونسية أن "الشركة قامت باتخاذ قرارات غلق في حق المحلات المتعاقدة معها والتي تبين أنها منخرطة في الرهانات غير القانونية".
وكشف البرقوقي أن شركته تعد لبعث منظومة رهانات جديدة تضم عددًا من الرهانات المتعددة الاحتمالات الشبيهة بالمعمول بها في لعبة الـ"بيوين" بالإضافة إلى الرهان الذي تتبعه حاليًا.
ويبدو أن سوق القمار الإلكتروني في المجال الرياضي مقبل على تحولات كبرى، خاصةً أمام انتشار الظاهرة في الأوساط الشبابية التونسية وتأثيراتها الاجتماعية والاقتصادية، وهو ما يتطلب من الحكومة التونسية تنظيم هذه العملية قانونياً حتى لا تتواصل عمليات المراهنات اللاقانونية والتي تسبب في أضرار للاقتصاد التونسي.
إقرأ أيضاً: أبواب السجون مشرّعة أمام الإعلاميين في تونس
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
