تونس ستشارك "استخباراتياً" في "التحالف الدولي" ضد "داعش"

أعلن رئيس الوزراء التونسي، الحبيب الصيد، اليوم السبت، انضمام بلاده إلى "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة الاميركية ضد تنظيم الدولة الإسلامية، لافتاً إلى أن المشاركة التونسية ستكون عبر "تبادل المعلومات" الاستخباراتية، والتي تساعد في "محاربة الإرهاب".

وأكد الصيد في مؤتمر صحافي، نشرت مقتطفات منه وكالة (فرانس برس)، "انضمام تونس إلى هذه المجموعة (التحالف) التي تكونت لمحاربة داعش والتطرف العنيف"، موضحاً أن "المشاركة ستكون أساساً في تبادل المعلومات، والتي تهم تونس، خاصة ونحن في حرب ضد الإرهاب".

وأضاف أن "الانضمام إلى هذا التحالف سيمكن تونس من الحصول على كل المعلومات التي تهم محاربة الإرهاب في تونس"، مشيراً إلى "دول عندها معلومات (استخباراتية) أكثر منّا، وفي إطار الانضمام (إلى التحالف) سيقع وضع كل المعلومات على ذمة تونس لمحاربة الإرهاب".

وحول إمكانية المشاركة عسكرياً، قال الصيد: "هناك حالات يمكن أن يطلبوا فيها من بلد أن يساهم عسكرياً في عملية من العمليات، وفي هذه الحالة علينا العودة إلى الفصل 77 من الدستور"، التونسي.

ويعطي هذا الفصل رئيس الجمهورية صلاحية "إرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيسيْ مجلس نواب الشعب (البرلمان) والحكومة، على أن ينعقد المجلس للبت في الأمر خلال أجل لا يتجاوز ستين يوماً من تاريخ قرار إرسال القوات".

رفع حالة الطوارئ

وجاء إعلان الصيد، بعد يوم على رفع الرئاسة التونسية، حالة الطوارئ التي كانت فرضتها بعد أحداث سوسة، والتي أودت بحياة 38 سائحاً أجنبياً.

ولم يشر بيان الرئاسة المقتضب إلى أسباب القرار، لكن الصيد أكد اليوم أن الخطوة جاءت "نتيجة لدراسة للأوضاع الأمنية، قامت بها المؤسستان العسكرية والأمنية"، مضيفاً أنه "لم يعد هناك موجب لاستمرار حالة الطوارئ برغم وجود تهديدات إرهابية متواصلة، ولكنه وضع دول عديدة أخرى".

وتعتبر أحزاب معارضة ومنظمة العمال أن فرض حالة الطوارئ لم يكن في الأساس بغاية محاربة الإرهاب، بل لخنق الاحتجاجات الاجتماعية والنيل من حرية التعبير والتظاهر.

اقرأ أيضاً: مبادرة شبابية تونسية لمحاربة الإرهاب‎

تحسن في المؤشرات الأمنية

لكن قرار رفع الطوارئ يعكس تحسناً واضحاً في المؤشرات الأمنية بعد سلسلة من النجاحات الكبيرة ضد المجموعات الإرهابية، وتلك التي تعمل في التهريب، على الحدود الغربية مع الجزائر والشرقية مع ليبيا.

وفي هذا السياق، تمكنت قوات الأمن، فجر الأربعاء الماضي، من إيقاف تسلل خمس سيارات إلى التراب التونسي من جهتي ليبيا والجزائر، وحجز كمية من الأسلحة والذخيرة.

كذلك جرى الكشف عن شبكة مختصة في التهريب من جهة بن قردان ولاية مدنين، على الشريط الحدودي الشرقي بين تونس وليبيا، إضافة إلى كشف ثلاثة مخازن تحتوي على كميات كبيرة جداً من الألعاب النارية وخراطيش الصيد، فضلاً عن 15 ختماً أمنياً مزوراً، بينها اختام دخول وخروج تونسية وليبية، عبر بوابة رأس الجدير، تخصّ جهات أمنية ليبية.

وعلى الحدود مع الجزائر، تمكنت قوات الأمن من إيقاف ثلاث سيارات تهريب منذ أيام، فيما قصفت القوات العسكرية مواقع بجبال ورغة للمجموعات المتشددة، بعد رصد تحركات عناصرها.

غير أن هذه المؤشرات، لم تمنع وزارة الخارجية الأميركية، بداية الأسبوع، من تجديد تحذير رعاياها من السفر إلى تونس، حتى نهاية العام. كذلك دعت مواطنيها المقيمين في تونس إلى "الحذر واليقظة"، مؤكدة "تواصل التهديدات التي تستهدف المواقع السياحية، والتونسيين والسياح الأجانب والمصالح الغربية".

كذلك، أطلق القضاء التونسي، أمس، سراح الناطق الرسمي باسم تنظيم "أنصار الشريعة" المحظور، سيف الدين الرايس، بعد إيقافه لمدة خمس ساعات، من قبل فرقة "مقاومة الإرهاب" بالقرجاني، مباشرة إثر إطلاق سراحه أمس.

وكانت الدائرة الجنائية الخامسة في المحكمة الابتدائية في تونس، قد أصدرت أمس حكماً يقضي بعدم سماع الدعوى في التهم المنسوبة إلى الرايس، والمتعلقة بالانتماء إلى تنظيم "إرهابي" والإعداد لعمليات "إرهابية".

اقرأ أيضاً: "النهضة" التونسية تعرب عن قلقها من عودة الاقتتال بليبيا