تونس: رفع درجة التأهب الأمني والسماح للجيش بالتدخل بالمدن

قررت خليّة الأزمة في تونس المكلّفة بالوضع الأمني، بعد اجتماع عقدته مساء الثلاثاء، رفع درجة التأهّب الأمني بعد إيقاف المتهم محمد كمال الغربي المرتبط بالمدعو خالد الشايب المكنى بـ"لقمان أبو صخر"، وهما متهمان بالتخطيط لعمليات نوعيّة تستهدف استقرار أمن تونس والمسار الانتقالي وفق ما جاء في بيان صادر عن الخلية.

وقالت خليّة الأزمة التي ترأسها رئيس الحكومة التونسية مهدي جمعة بحضور وزراء الداخلية والعدل والدفاع الوطني والشؤون الدينية والتربية والتعليم العالي وتكنولوجيا الاتصال والوزير المعتمد لدى وزارة الداخليّة المكلف بالأمن وكاتب الدولة المكلف بالشؤون الجهويّة والمحلية، إن التحقيقات الأخيرة أظهرت وجود تهديدات جديّة موجّهة للمسار الانتخابي في المقرّات الانتخابيّة ومسالك نقل المواد الانتخابية والتظاهرات الانتخابية. وقررت الخلية رفع درجة اليقظة والتأهّب لحماية الحدود ورصد تهريب الأسلحة وتسرّب المجموعات الإرهابيّة ورفع درجة الاستعدادات الأمنية على كامل الأراضي التونسية مع التركيز على المناطق الحدوديّة، وطلب تدخل الجيش في المدن عند الحاجة لذلك.

وأضافت الخلية أنها قررت الشروع في إعداد مخطط تدريجي للإنذار ومجابهة المخاطر والتصرّف في الأزمات وضبط طريقة ردّ الفعل والتعامل مع الأزمة بالسرعة الضرورية في حال حصولها وضبط آليات التواصل في حالة حصول أزمة.

واستعرض الوزراء خلال الاجتماع الاستعدادات الماديّة واللوجستيّة للانتخابات المقبلة على مستوى البنى التحتيّة من مبانٍ ومدارس ومعاهد.

وأشارت خليّة الأزمة إلى الدور الموكل للأئمة والخطباء للقيام بتوعية المواطنين داخل المساجد بخصوص العملية الانتخابيّة، وقد تولت وزارة الشؤون الدينيّة إعفاء الأئمة الموجودين في القوائم الانتخابية في إطار تحييد المساجد عن التجاذب الانتخابي.

وبخصوص موضوع المواقع الالكترونية المرتبطة بالإرهاب والداعمة له على شبكات التواصل الاجتماعي، سجّلت خليّة الأزمة تقدّماً في اقتفاء أثر أصحاب هذه المواقع واتخاذ الإجراءات الضرورية بحقهم وتقديم ملفاتهم للعدالة.

كما قررت التدقيق في شأن كل جمعية تم تجميدها أخيراً والقيام بتدقيق مالي لهذه الجمعيات، وذلك في إطار تسوية وضع من لم تثبت مخالفتها للقانون، وإحالة ملفات الجمعيات التي تثبت عليها مخالفات على القضاء.

وكان وزير الداخلية لطفي بن جدو كشف ظهر الثلاثاء أن وحدات الحرس الوطني تمكنت من كشف النقاب عن أشخاص ضالعين في تهريب الأسلحة إلى داخل تونس، رافضاً الكشف عن تفاصيل العمليات الجارية. وأعلن تشكيل أربع لجان في وزارة الداخلية للاستعلام والدعم اللوجستي بهدف تأمين تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية.

وفي السياق نفسه، قالت تقارير إعلامية إن جمعة سيتوجه بخطاب مهم إلى التونسيين في موعد قريب لم يعلن عنه وعن تفاصيله، ولكن مصادر رجّحت لـ"العربي الجديد" أن يكون للخطاب علاقة بموضوعي التطورات الأمنية الهامة المسجلة أخيراً والاستعداد للانتخابات من جهة، والجدل الدائر في الأيام الأخيرة حول ترشيح جمعة للانتخابات الرئاسية من ناحية أخرى.

وكانت بعض الشخصيات السياسية والمواقع الالكترونية ذكرت أن مهدي جمعة قد يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وروّجت لاستقالته من الحكومة برغم تأكيداته المتتالية عدم رغبته في ترؤس الحكومة المقبلة، وتشديده على أن خريطة الطريق تمنع كل أعضاء الحكومة الحالية من الترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية.