تونس: خلاف حول طريقة تغيير رئيس الحكومة

وقال النائب عن "الجبهة الشعبية" وممثلها في مكتب المجلس، نزار عمامي لـ"العربي الجديد" إن "النائب المستقل مهدي بن غربية قدّم مقترحاً لدعوة رئيس الحكومة لجلسة حوار حول الوضع العام للبلاد، لكن لم يحصل توافق حوله خاصة باعتراض حركة النهضة ورفضها استقدام الصيد للبرلمان من أجل مساءلته".

ورجح عمامي أن "المقترح جاء بإيعاز من رئاسة الجمهورية، وحزب النداء وبعض الأطراف الأخرى"، لافتاً إلى أن "اجتماعاً جمع يوم أمس بين نواب من "نداء تونس" وحركة "النهضة" للإعداد له".

وأشار إلى أن "الجلسة، لم تعارضها الجبهة الشعبية، لكنها اشترطت تقديم جدول أعمالها مسبقاً، ستكون مجالاً لإحراج الصيد ومحاكمته ومطالبته صراحة بالاستقالة".

واستند أصحاب مقترح الجلسة، إلى النظام الداخلي للبرلمان في فصله 147 الذي ينص على إمكانية دعوة أعضاء الحكومة لجلسة حوار بداية كل شهر حول مسائل قطاعية، دون أن يذكر رئيسها، وهو ما يعد سنداً قانونياً ضعيفاً اعتمد عليه النواب أصحاب المقترح من أجل إيجاد مخرج قانوني لاستقدام الصيد ومساءلته، وهي قرينة قانونية قد تبرر غياب الصيد خلال الجلسة إن عقدت.

ويثير موقف حركة "النهضة" كثيراً من التساؤلات حول حقيقة موقفها من إقالة الصيد، ففي الوقت الذي تصرح فيه قيادات بالحركة بأن استقالة الصيد ضرورة، وطالبته صراحة بإفساح المجال لمبادرة الوحدة الوطنية، رفضت كتلتها بالبرلمان "محاكمة" الصيد وإحراجه في جلسة عامة علنية.

وبينت مصادر مقربة من حركة "النهضة" في حديث لـ"العربي الجديد" أن "الحركة تعرف جيداً أن الصيد راحل لا محالة، إلا أنها لا تزال تحتفظ بأوراق ضغط تضمن إشراكها في مشاورات اختيار كل اسم في الحكومة التي تجري بالتوازي مع الضغط على الصيد للاستقالة، بما يتناسب وحجمها الانتخابي، لذلك ظل موقفها من إقالة الحبيب الصيد بين الأخذ والرد، كورقة ضغط على النداء".

لكن رفض حركة "النهضة" لعقد جلسة الحوار مع الصيد بدا أمراً مثيراً للاستغراب خاصة مع تأكيد قيادات من "النداء" أن رئيس كتلتها قد وافق يوم أمس في اجتماع على المقترح ولم يعارضه.

وعقدت كتلة حركة "النهضة" إثر اجتماع مكتب البرلمان اجتماعاً لأعضائها حول المسألة التي أرجئ البت فيها إلى الإثنين المقبل، فيما امتنع "النداء" عن الحديث في الموضوع.

وأفاد نواب لـ"العربي الجديد"، بأن "لرئاسة الجمهورية صلة وثيقة بالمقترح، حيث باشر مستشار الرئيس التونسي المكلف بالعلاقة مع البرلمان، نورالدين بن نتيشه، إقناع أعضاء مكتب المجلس بقبول المقترح وتحديد جلسة قريبة للحوار مع الصيد"، فيما برر "نداء تونس" حضور القيادي به، ومستشار قائد السبسي، بترتيبه لجلسة الاستماع المقررة لممثلي الرئاسة صاحبة مبادرة المصالحة الاقتصادية، صلب لجنة التشريع العام يوم غد السبت.

ويبدو أن تعنت الصيد ورفضه للاستقالة لم يكن محل استهجان من كل التيارات داخل حركة "النهضة"، رغم التزامها بالموقف الرسمي المعلن عنه من قبل قياداتها، كزعيم الحركة راشد الغنوشي أو ممثلها في تنسيقية الأحزاب الحاكمة نورالدين العرباوي.

وتميل كتلة النهضة إلى سحب الثقة من الصيد لا إلى استقالته باعتبارها وضعية آمنة قانونياً.

وقالت مصادر من داخل الكتلة لـ"العربي الجديد": "في حال استقال الصيد طواعية خلال الأيام المقبلة، فإن الدستور يتيح لرئيس البلاد حل البرلمان والدعوة لانتخابات تشريعية في حال مضي 4 أشهر على تكليف شخص لخلافته، ولم ينجح هذا الأخير في تشكيل حكومة وقبولها من البرلمان بمنحها الثقة، وهي فرضية على رغم من صعوبة تحققها لا ترغب الحركة إتاحتها للرئيس التونسي".

وكشفت ذات المصادر أن استقدام الصيد لجلسة سحب ثقة منه، ستتيح للرجل الدفاع عن نفسه في البيان الذي سيلقيه.