تونس: حزب في الائتلاف يدعو لتعديل حكومي

وجاءت الدعوة على لسان رئيس الحزب ياسين إبراهيم، الذي يشغل في نفس الوقت منصب وزير التنمية والتعاون الدولي.

وقال إبراهيم على هامش انعقاد المجلس الوطني لحزبه أمس الأحد، إن من الضروري إحداث تعديل وتغييرات على الحكومة بعد مرور 14 شهراً على عملها.

وعلّل ذلك بأن "الوضع العام في البلاد سيئ"، وربط موقف حزبه بـ "غياب التناغم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والأزمات التي مرّت بها بعض الأحزاب السياسية" من دون أن يسميها، في إشارة إلى حزبي "نداء تونس" و"الاتحاد الوطني الحر"، الحزبين المشكلين للائتلاف مع "حركة النهضة".

وأضاف إبراهيم، أن نسق عمل الحكومة غير مُرض رغم التسريع في نسق إنجاز المشاريع العمومية والتقليص في التضخم وتحسين القدرة الشرائية، مؤكداً في تصريحات صحافية، على ضرورة الانطلاق في الإصلاح من البرلمان، "لأن النظام السياسي التونسي، يعتمد على مجلس نواب الشعب كمنطلق لأي تغيير".

وحول الجدل الحالي بخصوص توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وتعديل الدستور، اعتبر إبراهيم أنه من المبكر الحديث عن أي تعديل في الدستور، خصوصاً أن "البلاد لديها استحقاقات ذات أولوية"، في إشارة إلى الانتخابات البلدية التي ستنتظم في مارس/ آذار من العام القادم، لافتاً إلى أن حركة النهضة هي الأكثر استعداداً لهذا الموعد السياسي مقارنة بالقوى السياسية الأخرى.

ويُشكل موقف حزب "آفاق تونس" ورئيسه، مفاجأة سياسية هامة قد تعيد الجدل من جديد حول صلابة الائتلاف الحكومي وتناغمه، خصوصاً أن رئيس الحكومة الحبيب الصيد، رفّع في الآونة الاخيرة من نسق اجتماعه مع تنسيقية الائتلاف الحاكم.

لكن موقف آفاق، الذي يأتي في توقيت سياسي حساس جداً، بالنظر إلى تطورات المشهد التونسي، سيحدث موجة من ردود الفعل من بقية أحزاب الائتلاف وقياداته، وسيقود بالتأكيد إلى استعادة الأسئلة القديمة حول "إخلاص هذا الحزب" للتضامن الحكومي، وهي تساؤلات سبق وطُرحت أكثر من مرة بعد مواقف لنفس الحزب من قضايا متعددة، صوت فيها نوابه ضد مشاريع الحكومة نفسها، ودفعت إلى إثارة دعوات إلى إخراجه من الائتلاف الحكومي.

ويفسر مراقبون هذا الموقف الجديد لآفاق، على أنه إعادة تموضع للحزب على الخارطة السياسية التونسية، بعد أزمة نداء تونس، واستقالات بعض نواب الاتحاد الوطني الحر من كتلته البرلمانية، وبداية الاستعداد للمعركة الانتخابية المقبلة، خاصة الانتخابات البلدية.