تونس: حرية الصحافة تقدم رغم الصعوبات

هذه التعددية يعتبرها نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، في تصريح لـ"العربي الجديد" أنها "كانت نتاجًا لحرية الصحافة، المكسب الأبرز من الثورة التونسية الذي يجب المحافظة عليه وصونه وحمايته".

وتحتلّ تونس اليوم المرتبة الثالثة عربيًا، والسادسة والتسعين عالميًا في مؤشر حرية الصحافة بعد أن كانت تحتل المرتبة 126 سنة 2015. هذه النقلة النوعية في مجال الحريات تؤكدها الأطراف النقابية ممثلة في نقابة الصحافيين والنقابة العامة للإعلام، حيث يرى محمد الهادي الطرشوني عضو المكتب التنفيذي للنقابة العامة للإعلام في تصريح لـ"العربي الجديد" أنّ "تونس تعيش زمن حرية الصحافة. لننظر إلى ما يحصل في مصر واقتحام قوات الأمن المصري لمبنى نقابة الصحافيين المصريين لنتأكد أننا نعيش زمنا آخر مقارنة ببعض أشقائنا العرب". ويضيف "لكنّ ذلك لا يعنى أننا نعيش الزمن التام لحرية الصحافة والإعلام، فهناك بعض النواقص يجب تلافيها من قبل السلطة التي يجب عليها عدم التفكير في مجرّد محاولة السيطرة على الإعلام لأن ذلك غير ممكن الآن، ومن قبل الإعلاميين الذين عليهم أن يحترموا حدود حريتهم حتى لا نسقط في الفوضى الإعلامية".

وحرية الإعلام في البلاد، لا تنفي وجود انتهاكات يعرفها القطاع الإعلامي، ومنها الاعتداء المتكرر من قبل قوات الأمن التونسي على الإعلاميين أثناء أداء عملهم واعتماد نصوص قانونية غير تلك المنظمة للقطاع الإعلامي أي المرسومين 115 و116 لمحاكمة إعلاميين، الأمر الذي جعل العلاقة بين الهياكل النقابية الممثلة للصحافيين في تونس وبين السلطة الحكومية (ممثلة برئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة) تتميز بالفتور الذي يصل حدّ الصدام حينا وبمحاولة إيجاد الحلول للإشكاليات الطارئة أحياناً.


ويحاول كلّ طرف أن يظل على تواصل مع الطرف الآخر، لقناعتهما بأن الحوار هو السبيل الأمثل لتجاوز كل الخلافات الطارئة، كما حصل الأسبوع الماضي، حيث كانت لوفود من النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين لقاءات تشاورية مع رئيس الحكومة التونسية والمستشار الأول لرئيس الجمهورية.

ويعاني الإعلام التونسي أيضًا من بروز مراكز قوى مالية جديدة تحاول التأثير فيه والحدّ من حريته من خلال ما تمتلكه من نفوذ، الأمر الذي دفع زياد دبّار عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين للقول إنّ "قوى مالية تحاول السيطرة على الإعلام التونسي وتوجيهه لخدمة مصالحها".

وتبقى قضية الزميلين التونسيين سفيان الشورابي ونذير القطاري المختفيين على الأراضي الليبية منذ 8 سبتمبر/أيلول 2014 واحدة من أبرز القضايا العالقة في الساحة الإعلامية في تونس. فرغم محاولات المنظمات المحلية والدولية الكشف عن مصيرهما إلا أنهما يبقيان إلى اليوم في عداد المفقودين، وهو ما دفع بعديد الأطراف ومنها عائلتا الصحافيين المختطفين إلى اتهام السلطة التونسية بالتقصير في الكشف عن مصيرهما خاصة بعد تواتر أخبار عن مقتلهما، وأخرى نافية لهذه الأخبار لتؤكد أنهما على قيد الحياة وأن أطرافًا ليبية تحتجزهما كورقة ضغط سياسي على الدولة التونسية.