تونس: حرية الإعلام برسم الحكومة

يبدو أن ملف الإعلام سيكون واحداً من الملفات الشائكة التى ستوضع على طاولة حكومة الحبيب الصيد الجديدة. فقد أكد الصيد خلال برنامج عمل حكومته أمام مجلس نواب الشعب احترامه لحرية الإعلام والتعبير، "وهي من أهم مكاسب الثورة التونسية"، مشيراً إلى "احترام حكومته لهذا المكسب، حيث سيكون هناك تشاور مع أهل المهنة والتفاعل مع كل المقترحات المهنية لمزيد تطوير المؤسسات الإعلامية".
هذا التعهد من قبل رئيس الحكومة يأتي في سياق تونسي تميز في الفترة الأخيرة بظهور بوادر اعتداء على حرية الإعلام والتعبير، إذ تم الحكم بسجن المدون التونسي ياسين العياري لمدة سنة بتهمة "المسّ من معنويات المؤسسة العسكرية"، عقب نشره لبعض المعلومات على صفحته على "فيسبوك". الحكم اعتبره العياري جائراً، فدخل في إضراب عن الطعام من أجل الإفراج عنه.
من جهة ثانية، وجّهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تنبيهات أخيرة قبل الغلق ومصادرة المعدات لثلاث محطات إذاعية هي إذاعة "نور أف أم"، وإذاعة "القرآن الكريم"، وإذاعة "أم أف أم"، وخمس محطات تلفزيونية هي "قناة الإنسان" و"قناة تونسنا" و"قناة الجنوبية" و"قناة تلفزة تونس" و" قناة الزيتونة".
هذا الأمر، دفع "قناة الجنوبية" إلى التوقف عن البث يوم الأربعاء، معتذرةً من جمهورها، وخصوصاً بعدما تعرضت إلى عقوبات مالية كبرى آخرها عقوبة بـ50 ألف دينار تونسي (35 ألف دولار أميركي)، في حين تصرّ القنوات والمحطات الأخرى على استمرار عملها معتبرةً أن قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، هو اعتداء على حرية الإعلام والتعبير.
التلفزيون الرسمي التونسي يشهد هو الآخر حركة احتجاجية واعتصاماً وإضراباً عن الطعام داخل المؤسسة، يقوم به حوالى 30 من مخرجين ومساعدي مخرجين على خلفية ما اعتبروه تهميشاً من قبل الإدارة العامة.
كما طلبت وزارة الداخلية التونسية من وسائل الاعلام، عدم نشر أخبار عن العمليات الأمنية التي تقوم بها في إطار محاربتها للإرهاب، الأمر الذي رأى فيه البعض مساً بحق المواطن في المعلومة، أحد الحقوق الأساسية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.