تونس: جلسة مغلقة لمساءلة وزيري "التطبيع السياحي"

طلبت رئاسة الحكومة التونسية، اليوم الأربعاء، من المجلس التأسيسي عدم تمرير لائحتي اللوم التي تم إمضاؤها من قبل عدد من النواب، بهدف مساءلة وزيرة السياحة، آمال كربول، والوزير المكلف بالأمن، رضا صفر، أمام الجلسة العامة، على خلفية السماح بدخول إسرائيليين إلى البلاد الشهر الماضي. وقدم هؤلاء للمشاركة في الاحتفال السنوي في معبد الغريبة العريق.

وترددت أنباء، أن بعض النواب الموقّعين على اللائحة، قد ينسحبون من طلب المساءلة، الأمر الذي يؤدي إلى إسقاط اللائحة تماماً، إذ لم يتوفر النصاب القانوني، كما حدث سابقاً مع الرئيس منصف المرزوقي.

وطالب عدد من نواب المجلس التأسيسي بمساءلة وزيرة السياحة، في جلسة علنية، فيما ذهب آخرون أبعد من ذلك ودعوها إلى الاستقالة. وسبق أن قللت كربول من أهمية توافد الاسرائيليين إلى تونس.

ويبدو أن هناك توجهاً إلى عقد جلسة مغلقة بين النواب والوزيرين، وذلك يوم الجمعة المقبل، على أن لا تبث الجلسة مباشرة على التلفزيون.

وقال رئيس كتلة حركة "النهضة" في المجلس التأسيسي، الصحبي عتيق، لـ"العربي الجديد"، إن اجتماع رؤساء اللجان والكتل في المجلس الوطني التأسيسي، أفضى إلى توجيه طلب إلى مكتب المجلس، كي تكون جلسة المساءلة مغلقة، لكل من وزيري السياحة والمكلف بالأمن.

وأوضح عتيق أن هذا الطلب "يأتي استجابة لرئاسة الحكومة، ولكن الجلسة العامة هي التي ستقرر إن كانت مغلقة أو لا". وأشار إلى أن الجلسة "ستكون على الأغلب مغلقة، لأن هناك معلومات أمنيّة تستوجب السرية".

وكانت النائبة في المجلس، المكلّفة بملف الإعلام، كريمة سويد، لم تستبعد قبل أيام إمكان إلغاء جلسة مساءلة الوزيرين، مشيرةً إلى أن المجلس سبق له أن ألغى جلسة لمساءلة المرزوقي، بعدما سحب عدد من النواب إمضاءاتهم من لائحة لوم تم توقيعها.