تونس: جلسة استماع لصرصار وعضوي هيئة الانتخابات المستقيلين اليوم

وتحوّلت استقالة رئيس هيئة الانتخابات إلى الهم الرئيسي لأعضاء مجلس الشعب، وتخللت مداخلات النواب حالة من التحسر أو التأسف من هذا النبأ، فيما تنافس نواب المعارضة على تحميل أعضاء الحكومة التقصير في إعداد شروط نجاح الانتخابات القادمة، مشيرين الى أن أسباب الاستقالة تحوم حولها ضغوطٌ مخفية من حكومة يوسف الشاهد ومن ورائها نواب الائتلاف الحاكم.

وأكدت رئيسة لجنة النظام الداخلي، النائبة عن الكتلة البرلمانية لحزب النهضة كلثوم بدر الدين، في حديث لـ"العربي الجديد" أن البرلمان من باب مسؤوليته الرقابية على الهيئات الدستورية ولاعتبار أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بوصفها هيئة دستورية انبثقت من رحم المؤسسة التشريعية، التي صادقت على قانونها المحدث لها، وأشرفت على انتخاب أعضائها والمصادقة على ميزانيتها ومناقشة تقارير عملها ونشاطها، فإنها مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، وعليه فقد تقرر الاستماع إلى الأعضاء المستقيلين اليوم الأربعاء.

وأضافت بدر الدين أنه في صورة تمسك الأعضاء المستقيلين بقرار استقالتهم وانتهاء آجال قبولها وتمت مراسلة البرلمان بصفة رسمية لإعلامه بالشغور الحاصل في ثلث تركيبتها، فإنه يتعين على البرلمان إحداث لجنة لفرز الترشحات وسد الشغورات، وأن يفتح باب الترشح لتعويض المستقيلين في نفس الاختصاصات الشاغرة.

ولفتت إلى أن الأعضاء المستقيلين يواصلون تحمل مهامهم ومسؤولياتهم الى حين انتخاب أعضاء جدد وأدائهم اليمين أمام رئيس الدولة، وبالتالي من الناحية العملية لا وجود لشغور محقق ولا خوف على مسار الانتخابات البلدية المقبلة.

وفي سياق متصل، أصدرت حركة "النهضة" بياناً دعت فيه صرصار وزميليه للتراجع عن استقالتهم. وأكّدت من خلاله تمسكها بإجراء الانتخابات المحلية في موعدها وفق الرزنامة التي أعلنت عنها الهيئة أخيراً.

وعبرت في نفس البيان عن أسفها الشديد لهذا الإعلان المفاجىء، خصوصاً في مثل هذا الوقت الذي دخلت فيه البلاد عملياً في الإعداد لتنظيم الانتخابات المحلية، داعية الأعضاء المستقيلين إلى تغليب مصلحة البلاد واستئناف عملهم في تنظيم الانتخابات المحلية في موعدها المقرر والمعلن استكمالاً لواحد من أهم استحقاقات الثورة والتجربة، وهو تنزيل الباب السابع من الدستور ونقل جزء مهم من السلطة إلى المحليات والجهات وملء الفراغ الحاصل في البلديات.

من جهتها، دعت حركة "نداء تونس" في بيان لها، أعضاء الهيئة، إلى تجاوز خلافاتهم الداخلية وتغليب الحكمة والمصلحة العليا للبلاد.