حكومة الشاهد متهمة بتعطيل المصادقة على الشغورات القضائية((ياسين غايدي/الأناضول)
يتواصل الجدل حول المؤسسة القضائية في تونس، على الرغم من أداء اليمين الدستورية لأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أمس الأربعاء.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة، على أهميتها، لم تحسم الجدل حول انعقاد الجلسة الأولى للمجلس، والتي انتهى أجلها القانوني، أمس، مع بروز اتهامات للحكومة بالتعطيل في المصادقة على الشغورات القضائية بالمجلس.
من جهته، أكدّ الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أمس، على أهمية هذا الحدث في مسار استكمال تركيز بقية المؤسسات الدستورية، معتبراً أداء اليمين الدستورية، أول خطوة لإرساء المجلس، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
بدوره، أكّد ممثل عدول التنفيذ بالمجلس الأعلى للقضاء، عماد الخصخوصي، لـ"العربي الجديد"، أن دعوة السبسي أعضاء المجلس لأداء اليمين الدستورية تعتبر قانونية، ولم تخرق الدستور، مبيناً أن الإشكال يكمن في عقد الجلسة الأولى للمجلس، التي هي محل خلاف كبير بين هياكل القضاء.
ولفت الخصخوصي، إلى وجود "إشكاليات عالقة لم تحسم بعد، وتتعلق باكتمال تركيبة المجلس، وتجاوز الآجال القانونية لانعقاد أول جلسة".
وأوضح أن "هذه الجلسة كان من المفترض أن تعقد أمس، بحسب القانون، ولكنها لم تلتئم وبالتالي فإن هذه الخطوة تعتبر غير مكتملة".
وتتهم جمعية القضاة حكومة يوسف الشاهد بالتعطيل، لأنها لم تصادق على الترشيحات المقدّمة من قبل الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بما يمكن من سد الشغورات الموجودة في 3 وظائف قضائية هامة وتجاوز الإشكال الحاصل.
وفي هذا السياق، عبّر كاتب عام جمعية القضاة، حمدي مراد، لـ"العربي الجديد"، عن استغراب الجمعية من عدم إمضاء رئيس الحكومة على الأوامر التي قدمت له بتاريخ 1 ديسمبر/كانون الأوّل، مبيناً أنه لا يعرف سبب هذا التعطيل الذي يحول دون استكمال تركيبة المجلس الأعلى للقضاء وبالتالي التئام أول جلسة.
وأوضح مراد أنّ الدعوة لأداء اليمين هي من اختصاص رئيس الجمهورية، مبيناً أنه تم منذ حوالى أسبوعين الدعوة لأداء اليمين ثم التراجع عنها نظراً لوجود هذه الإشكاليات، وفي ظل الشغور الحاصل في الخطط القضائية بالمجلس.
وأشار إلى أن الجمعية فوجئت بدعوة رئيس الجمهورية أعضاء المجلس لأداء اليمين، خاصة أن أوامر التسميات الخاصة بالخطط لا تزال شاغرة، معتبراً في الوقت نفسه، أنه رغم ترشيح هيئة القضاء العدلي لفوزية بن علية لرئاسة محكمة التعقيب، ولأول مرة تنال امرأة هذا المنصب، إلا أن رئيس الحكومة لم يصادق على التسميات.
وتتمسك 5 هياكل قضائية منها نقابة القضاة ونقابة القضاء الإداري، بالدعوة إلى انعقاد الجلسة الأولى، تتكفل بها نائبة رئيس الهيئة أو يتكفّل بها ثلث المجلس الأعلى للقضاء لضمان استمرارية الدولة وتجنّب التعطيلات الحاصلة.
ويشار إلى أنه تم الإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات المجلس الأعلى للقضاء، يوم 24 أكتوبر/تشرين الاول، في حين تم الإعلان عن النتائج النهائية بعد استيفاء الطعون يوم 14 نوفمبر/ تشرين الثاني، ما يجعل تاريخ 14 ديسمبر/ كانون الأول آخر أجل لتركيز المجلس الأعلى للقضاء.