تونس: جدل إثر فيديو لمعتقلين بسورية يطلبون العودة لبلادهم

وقال النائب عن حركة الشعب، زهير المغزاوي، لـ"العربي الجديد" إن "الإرهابيين سيحاولون التهرب من الجرائم التي ارتكبوها، أو تلك التي كانوا ينوون القيام بها، معتبراً أنّ "الضربات الكبيرة التي تلقاها تنظيم داعش في سورية والعراق، ستجبر عدداً من الإرهابيين على الفرار ومحاولة العودة الى تونس".

وأوضح المغزاوي أنّ "التضييقات على هذه الجماعات على أشدها في سورية، وبالتالي فإن إمكانية عودتهم والتسلل الى تونس واردة"، مبيناً أن "هؤلاء الأشخاص الفارين سيحاولون البحث عن براءة، والادعاء أن تهمتهم كانت مجرد اجتياز للحدود، أو أنهم لم ينخرطوا في القتال كما يظهر في الفيديو، في محاولة منهم للبحث عن ملاذ آمن، كما سيحث آخرين على التسلل للقيام بعمليات في تونس".

وأكد أن الخطير في هذه المسألة هو الجهات التي تقف وراء مثل هذه التسريبات، مؤكداً وجود ضغط دولي كبير على تونس لقبول هؤلاء المقاتلين، خاصة وأن "وظيفتهم انتهت، وبالتالي وكأن على الدولة التونسية أن تقبل بعودتهم"، مشيراً إلى ضرورة أن تكون لتونس إرادة سياسية واضحة وقوية، وأن تتصدى لعودة هؤلاء المقاتلين مهما كانت التبريرات، وألا تخضع لأي ضغوطات دولية وأخذ كل الاحتياطات الضرورية لحماية أمنها وترابها".

وقال الخبير في شؤون الجماعات والحركات الإرهابية بالمغرب العربي، باسل الترجمان، لـ"العربي الجديد" إن ظهور هذا الفيديو، في مثل هذا الوقت، يطرح عديد التساؤلات، خاصة وأنه يبدو وكأنه فيديو مدفوع الثمن، معتبراً أنه يجب تسمية الأشياء بمسمياتها، فهؤلاء "إرهابيون، والمسألة قد لا تحتاج الى كثير من النباهة".

واعتبر الترجمان، "أن" ادعاءاتهم أنهم حاولوا اجتياز الحدود لا صحة له، فسواء برّأهم النظام السوري أم لا، فالتعامل معهم يجب أن يكون حالة بحالة وملفاً بملف"، مشيراً إلى أن" هذا الفيديو ليس دليل براءة".

وأشار إلى أن هناك محاولات مقصودة من أطراف للحد من مخاطر عودة المقاتلين المتوقعة، مبيناً أنّ الانضمام إلى "جماعة إرهابية" هو جريمة يعاقب عليها القانون، كما أنه لا وجود لما يؤكد أنهم تونسيون،" فاللهجة لوحدها ليست دليلاً على أنهم مواطنون تونسيون"، وأن "هناك عدة آليات للتثبت من الهويات".

وأفاد الخبير أن "هناك إجراءات قانونية تتوخاها الدولة التونسية لمعرفة إن كانوا تونسيين، خاصة وأن جوازات السفر تزوّر في تركيا وتباع بـ 3 آلاف دولار للجواز"، معتبراً أن الادعاء أنهم ذهبوا لإغاثة اللاجئين لا صحة له، والتساؤل المطروح، من أرسلهم؟ وأي جهة وراءهم؟.

وأوضح أن "المشاركة في عمل إغاثي تكون عبر لجان وجمعيات مؤطرة ومعروفة، وبالتالي فإن محاولات تبرير العودة لا تستند إلى أي أسس قانونية، وهذه المحاولات لن تؤدي الى أي نتيجة".

واعتبر ترجمان، أن مسؤولية الدولة التونسية تتمثل في التثبت من الهويات، وتتبع حقيقة انتماءاتهم مع الحذر من محاولات بعض الأطراف تبييض الإرهاب والإرهابيين، مبيناً أنه يجب التعامل مع مثل هذه الضغوطات بكثير من الحذر.