تونس تستورد 300 ألف طن من السكر سنويا(فرانس برس)
تتّجه حكومة تونس إلى إعادة هيكلة صناعة السكر في البلاد، لأول مرة منذ أن استغنت في تسعينيات القرن الماضي، عن زراعة المادة الأولية من اللفت السكري وتحويلها، مكتفية منذ ذلك التاريخ بتكرير السكر الخام الذي يتم استيراده من الخارج.
وقررت الحكومة إحياء زراعة اللفت السكري، وزيادة المساحات المخصصة له إلى حدود 4500 هكتار بحلول عام 2019 (الهكتار يساوي 2.381 فدانا).
وتعيش صناعة السكر في تونس صعوبات متعددة، بالرغم من وجود وحدتين للتصنيع من أكبر الوحدات وأهمها في شمال أفريقيا، وذلك نتيجة خيارات حكومية سابقة أنهت الإنتاج المحلي منذ سنة 1997، بدعوى أن توريد احتياجات البلاد من الخارج أقل كلفة من التصنيع المحلي.
كما شهدت أسعار السكر في السوق العالمية تأثرا كبيرا بارتفاع كلفة النقل، وهو ما أثر على نفقات التوريد في جل الدول التي تعتمد على السوق الخارجية لتوفير احتياجاتها من هذه المادة.
ويعتبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر بباجة مختار النفزى، أن إنشاء وحدة لتعليب السكر بالشركة، يعد خيارا واستثمارا ضروريا، من أجل إنقاذ وحدات التصنيع من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه.
وأشار في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الدولة توقفت منذ مدة عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع، مكتفية بالتوريد رغم ارتفاع الضرائب الجمركية الموظفة عليه إلى 15%.
وأبدى مستثمرون سعوديون منذ 2014، رغبتهم في شراء شركة السكر الحكومية وتجديد وحدات التصنيع وتطويرها، غير أن الصفقة لم تر النور، لتمسك الدولة بالمحافظة على سلطتها على القطاع ورفض الأطراف الاجتماعية التفريط في المصنع الذي يعود إلى فترة الستينيات.
ويصنّف التونسيون من الشعوب المستهلكة للسكر وفق المعدلات العالمية، حيث يعادل استهلاك الفرد الواحد من مادة السكر 15 كيلوغراما سنويا (40 غراما يوميا)، فيما تبلغ احتياجات الجسم يوميا نحو 250 غراما من السكر، منها 10% فقط من السكر الأبيض المضاف.
وتقوم تونس عبر الديوان التونسي للتجارة (حكومي) باستيراد نحو 300 ألف طن من السكر سنويا، مع توقعات بارتفاع معدل الواردات إلى 350 ألف طن، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن حلول عبر التعليب لإضفاء قيمة مضافة على المنتج وتقليص فاتورة الدعم الحكومي التي تبلغ 300 مليم للكلغ الواحد، أي ما يعادل 0.150 دولارا.
ويعاني السكر الخام حسب الخبراء، من أزمة، نظرا إلى ارتفاع سعره وكلفة تكريره الباهظة، إضافة إلى كلفة نقله البحرية.
اقــرأ أيضاً
وقررت الحكومة إحياء زراعة اللفت السكري، وزيادة المساحات المخصصة له إلى حدود 4500 هكتار بحلول عام 2019 (الهكتار يساوي 2.381 فدانا).
وتعيش صناعة السكر في تونس صعوبات متعددة، بالرغم من وجود وحدتين للتصنيع من أكبر الوحدات وأهمها في شمال أفريقيا، وذلك نتيجة خيارات حكومية سابقة أنهت الإنتاج المحلي منذ سنة 1997، بدعوى أن توريد احتياجات البلاد من الخارج أقل كلفة من التصنيع المحلي.
كما شهدت أسعار السكر في السوق العالمية تأثرا كبيرا بارتفاع كلفة النقل، وهو ما أثر على نفقات التوريد في جل الدول التي تعتمد على السوق الخارجية لتوفير احتياجاتها من هذه المادة.
ويعتبر الرئيس المدير العام للشركة التونسية للسكر بباجة مختار النفزى، أن إنشاء وحدة لتعليب السكر بالشركة، يعد خيارا واستثمارا ضروريا، من أجل إنقاذ وحدات التصنيع من الوضع الصعب الذي تتخبط فيه.
وأشار في تصريح لـ "العربي الجديد"، إلى أن الدولة توقفت منذ مدة عن ضخ استثمارات جديدة في القطاع، مكتفية بالتوريد رغم ارتفاع الضرائب الجمركية الموظفة عليه إلى 15%.
وأبدى مستثمرون سعوديون منذ 2014، رغبتهم في شراء شركة السكر الحكومية وتجديد وحدات التصنيع وتطويرها، غير أن الصفقة لم تر النور، لتمسك الدولة بالمحافظة على سلطتها على القطاع ورفض الأطراف الاجتماعية التفريط في المصنع الذي يعود إلى فترة الستينيات.
ويصنّف التونسيون من الشعوب المستهلكة للسكر وفق المعدلات العالمية، حيث يعادل استهلاك الفرد الواحد من مادة السكر 15 كيلوغراما سنويا (40 غراما يوميا)، فيما تبلغ احتياجات الجسم يوميا نحو 250 غراما من السكر، منها 10% فقط من السكر الأبيض المضاف.
وتقوم تونس عبر الديوان التونسي للتجارة (حكومي) باستيراد نحو 300 ألف طن من السكر سنويا، مع توقعات بارتفاع معدل الواردات إلى 350 ألف طن، وهو ما دفع الدولة إلى البحث عن حلول عبر التعليب لإضفاء قيمة مضافة على المنتج وتقليص فاتورة الدعم الحكومي التي تبلغ 300 مليم للكلغ الواحد، أي ما يعادل 0.150 دولارا.
ويعاني السكر الخام حسب الخبراء، من أزمة، نظرا إلى ارتفاع سعره وكلفة تكريره الباهظة، إضافة إلى كلفة نقله البحرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
