أعلن الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان في تونس، مهدي بن غربية، استقالته من حكومة يوسف الشاهد، مؤكداً أن استقالته قبلت، فيما أثارت دوافعها كثيراً من التساؤلات.
وأكد بن غربية، في فيديو على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنه التقى رئيس الحكومة، الذي قال إنه "تفهّم سبب الاستقالة"، وقبل طلبه، معرباً عن شكره لأطر الوزارة وأعضاء الحكومة.
وأوضح الوزير المستقيل أنه سيبقى "مدافعاً عن الحكومة من خارجها"، لأنه "مؤمن بالإصلاحات التي تقوم بها وبأنها على الطريق الصحيح"، معتبراً أنه سيكون أكثر حرية في التعبير عن مواقفه بعد الاستقالة من منصبه الوزاري.
وشرح بن غربية أن السبب الرئيسي لاستقالته هو "تركيز الاهتمام خلال الفترة الأخيرة على إقالة رئيس الحكومة وحكومته، وإرجاع أسباب الوضع الاقتصادي والمالي الصعب إلى الحكومة، عوض فتح باب الحوار والنقاش حول الإصلاحات الكبرى وكيفية دعمها ومساندتها من أجل إنقاذ البلاد".
وتساءل مراقبون بشأن المبررات التي وردت في إعلان الاستقالة، وكذلك توقيتها، مشيرين إلى أن "المطالبة بتغيير الحكومة مستمرة منذ أشهر، وكان الوزير المستقيل أحد المدافعين عنها في مختلف المنابر"، بالإضافة إلى أنه يعتبر من أقرب الوزراء إلى الشاهد، وطاولته العديد من الانتقادات من أطراف حزبية متعددة، اتهمته بأنه "كان وراء دفع الشاهد للتفكير في الترشح للانتخابات الرئاسية، أو لعب دوراً ما في أفق انتخابات 2019".
وذهب آخرون إلى حد القول إن "الشاهد والمقربين منه يفكرون في تأسيس حزب جديد، إذا فشلت محاولات السيطرة على حزب "نداء تونس"".
وبن غربية مناضل معروف قبل الثورة، انقطع عن دراسته الطب بسبب ملاحقته ومحاكمته نتيجة نشاطه السياسي، وكان ناشطاً بحركة "الاتّجاه الإسلامي" (النهضة لاحقاً)، ثم التحق بـ"الحزب الديمقراطي التقدمي" بعد الثورة (الجمهوري سابقاً)، وتم انتخابه في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011 بالمجلس الوطني التأسيسي نائباً عن محافظة بنزرت، ثم استقال ليكون من مؤسسي حزب "التحالف الديمقراطي"، قبل أن ينضم إلى حكومة يوسف الشاهد.
وتولى بن غربية أيضاً، كونه أحد رجال الأعمال، رئاسة النادي الرياضي البنزرتي، وهو من الأندية العريقة في تونس، وقد وجهت إليه شبهات فساد لم تثبت قانونياً.
| Facebook Post |