يتعلق الاتفاق الأول بإطلاق خط تمويل لصالح المؤسسات الصغرى والمتوسطة بقيمة 30 مليون يورو، وذلك لتطوير النسيج المؤسساتي وتوفير فرص العمل، وتخص الاتفاقية الثانية إرساء خط تمويل للتجارة الدولية بقيمة 10 ملايين دولار (في إطار برنامج تيسير التجارة التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية) وسيتمكن الاتحاد الدولي للبنوك، من خلال خط التمويل الجديد، من دعم عمليات الصادرات والواردات للمؤسسات التونسية.
وتشمل الاتفاقية الثالثة إرساء آلية لتقاسم المخاطر بقيمة 10 ملايين يورو. وسيضمن البنك الأوروبي، من خلال هذه الآلية، جزءاً من المخاطر المرتبطة ببعض القروض، التي يمنحها الاتحاد الدولي للبنوك للمؤسسات الناشطة في تونس، وتخول هذه الآلية الفرصة للبنوك الشريكة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لزيادة حجم القروض الموجهة للمؤسسات المحلية.
وأشار سوما تشاكرابارتي رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى التعاون القائم بين الجانبين، منذ انطلاق عمل البنك في تونس منذ سبتمبر 2012، وتحقيق استثمارات إجمالية بقيمة 540 مليون يورو موزعة على 31 مشروعاً.
وأكد على أن البرنامج الجديد للتمويل، الذي تم إرساؤه بالتعاون مع الاتحاد الدولي للبنوك، يسهل حصول المؤسسات التونسية الخاصة على التمويلات اللازمة ويخلق فرص عمل جديدة.
(قنا)