تونس تواجه شحا في احتياطي النقد الأجنبي

يواجه المصرف المركزي التونسي شحاً في رصيده من النقد الأجنبي، بعدما انخفضت احتياطياته بنحو يفوق 10% خلال شهرين. وأظهرت بيانات البنك المركزي، أمس، أن احتياطي النقد الأجنبي تراجع إلى نحو 6.3 مليارات دولار بنهاية فبراير/شباط الماضي، مقابل نحو 7 مليارات دولار بنهاية العام الماضي 2015. لكن الاحتياطي الحالي يكفي واردات تونس من الخارج لنحو 116 يوما، وهي فترة يعتبر المسؤولون أنها لا تزال في حدود الأمان.
وبالرغم من أن تراجع رصيد المصرف المركزي من العملة الصعبة ليس بالجديد، إلا أن المراقبين للشأن الاقتصادي يعتبرون أن هذه البيانات لا تنبئ بالخير، ولا تساعد على خروج الاقتصاد التونسي من مرحلة الركود.
ودخل المصرف المركزي التونسي منذ ما يزيد عن الأربع سنوات، في دوامة البحث عن مصادر العملة الصعبة لتعزيز رصيده، وضمان الحد الأدنى من احتياجات الاقتصاد الوطني من الواردات، ولا سيما تلك التي تتعلق بالاستثمار.
وتعمقت أزمة إيرادات الدولة من العملة الأجنبية بعد تراجع أداء القطاع السياحي بفعل العمليات الإرهابية والإضراب المتواصل في صادرات الفوسفات، نتيجة الاضطرابات الاجتماعية في منطقة الحوض المنجمي جنوب غرب البلاد.
وعرف قطاع الفوسفات والمناجم تراجعا مهما في الإنتاج، نظرا للإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية.
وأصبح تحقيق نسبة الإنتاج السنوية التي كانت ترمي إليها الحكومة والمقدرة بحدود 6 ملايين طن سنويا، أمرا بالغ الصعوبة، بعد أن بلغ الإنتاج في العام الماضي نحو 2.8 مليون طن فقط.
كما سجلت الإيرادات السياحية خلال الشهرين الماضيين، تراجعا بنحو 54.2%، مقارنة بمستواها في الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويتوقع الخبير الاقتصادي، محمد الجراية، أن تواجه البلاد صعوبات كبيرة حال استمرار تراجع مستوى العملة الأجنبية، خاصة فيما يتعلق بتسديد ديونها الخارجية، والمبرمجة في السنة الحالية والمقدرة بأكثر من 2.5 مليار دولار. وأوضح الجراية لـ"العربي الجديد"، أن انعكاسات شح احتياطي المصرف المركزي من العملة الأجنبية لن تقف عند العجز عن سداد الديون المستحقة، والتي ستحل آجالها قريبا، مشيراً إلى احتمالية اختلال التوازنات المالية في منظومة الاستيراد والتصدير.