أكد وزير النقل التونسي رضوان عيارة، أن اللقاءات التي تمت مع ممثل شركة الخطوط الجوية الإماراتية (طيران الإمارات) لم تُحقق أي تقدم، وأنه مبدئيا لا جديد يُذكر في موضوع تعليق تونس لرحلات الخطوط المذكورة نحو كل المطارات التونسية.
وقال الوزير التونسي، في حديث لإذاعة محلية اليوم الخميس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في حالة عدم تسجيل أي تقدم، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، قال مسؤول في وزارة النقل إنه طبقا للمادة 4 من الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي عام 2000، فإن لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الأخر بالتشغيل طبق للشروط المقررة بالاتفاقية وإذا قصّرت في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منع هذا الحق.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفصل 118 من مجلة (قانون) الطيران المدني ينصّ على مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافر طبقاً لاتفاقية وارسو، حيث تسري القوانين واللوائح على كل من الطرفين المتعاقدين بدخول أو مغادرة الركاب إلى إقليمه ومنه.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد قال، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.
وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية.
وقال الوزير التونسي، في حديث لإذاعة محلية اليوم الخميس، إن اللقاءات ستُستأنف بعد أسبوع وإنه في حالة عدم تسجيل أي تقدم، سيتم اتخاذ إجراءات أخرى بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية.
من جهته، قال مسؤول في وزارة النقل إنه طبقا للمادة 4 من الاتفاقية الثنائية في مجال النقل الجوي عام 2000، فإن لكل طرف متعاقد الحق في إلغاء أو تعليق تراخيص التشغيل إذا لم تقم مؤسسة النقل الجوي المعنية من الطرف المتعاقد الأخر بالتشغيل طبق للشروط المقررة بالاتفاقية وإذا قصّرت في اتباع القوانين واللوائح المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منع هذا الحق.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الفصل 118 من مجلة (قانون) الطيران المدني ينصّ على مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافر طبقاً لاتفاقية وارسو، حيث تسري القوانين واللوائح على كل من الطرفين المتعاقدين بدخول أو مغادرة الركاب إلى إقليمه ومنه.
وكان وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، قد قال، الإثنين الماضي، إن الطرف الإماراتي مطالب بتقديم اعتذار علني عن قرار منع المواطنات التونسيات من السفر على متن رحلات شركة "طيران الإمارات" إلى الإمارات أو عبر خطوطها، مشدّداً على أن "تونس ليست جزءاً من دولة الإمارات"، على حدّ وصفه.
وفي اليوم نفسه، أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، استمرار قرار تعليق الرحلات الإماراتية من وإلى تونس، إلى حين مراجعة أبوظبي قرار منع التونسيّات من السفر إليها أو عبر خطوطها الجوية.
المزيد في اقتصاد
